يشكل محافظ الجيزة لجنة لحصر وتقسيم المناطق (متميزة ، متوسطة ، اقتصادية) وفقاً للقانون الجديد الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية) وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025 ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء واستنادًا إلى البيانات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن على أن يتم إعداد تقرير بنتائج الأعمال خلال المدة القانونية المحددة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة التي يرأسها نائب المحافظ وتضم في عضويتها كلًا من السكرتير العام والمستشار القانوني ومعاون المحافظ ورئيس مدينة الجيزة والمشرف على إدارة التخطيط العمراني ومدير مديرية الإسكان والمرافق وممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة ومدير مديرية الضرائب العقارية ومدير مديرية الطرق والنقل ورئيس جهاز شبكات المرافق وممثل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وممثل الشركة المصرية للاتصالات وممثلي شركات الغاز الطبيعي ومدير إدارة التخطيط العمراني ومدير المكتب الهندسي ومدير عام الشؤون المالية ومدير عام الشؤون القانونية وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم
ويأتي القرار بناءً على الاطلاع على قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين المنظمة لإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن
وتضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة وعضوية النائب المختص بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق وممثلين عن مديرية الطرق ومأمورية الضرائب العقارية وشركات المرافق وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم
وكلف محافظ الجيزة اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية) وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025
وشمل القرار الضوابط والمعايير المتبعة في التقسيم والتي تتضمن الموقع الجغرافي للمنطقة وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بالعقارات مثل مياه الشرب والكهرباء والتليفونات إلى جانب شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وغيرها من المعايير التي تراها اللجنة ضرورية عند إجراء التقسيم على أن تنتهي الأعمال خلال شهر من تاريخ صدور القرار
وفي ختام البيان وجّه محافظ الجيزة نائب المحافظ بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية وإنهاء الإجراءات اللازمة لبدء عمل اللجان على الأرض فورًا بما يضمن الانتهاء من أعمال التقسيم والإعلان عن القيم الجديدة في أقرب وقت
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة في تقدير القيمة الإيجارية طبقًا لطبيعة ومستوى كل منطقة بما يسهم في تحقيق التوازن المجتمعي ويحفظ حقوق جميع الأطراف مشددًا على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنهاء أعمال اللجان .
