في إطار تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، أصدرت مصلحة الضرائب بوزارة المالية، من خلال الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، توضيحات مهمة بشأن المعاملة الضريبية للمطاعم والمحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قرارات وزير المالية ذات الصلة.
وأكدت المصلحة أن الضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، ما لم ينص القانون على إعفاء خاص، وبحسب النصوص القانونية، تعفى المأكولات التي تصنع أو تباع مباشرة للمستهلك النهائي في المطاعم والمحال غير السياحية التي تستوفي شروطًا محددة، وفقًا للبند رقم (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن قرار وزير المالية رقم (83) لسنة 2017 حدد اشتراطات تقتضي أن تكون المطاعم والمحال غير السياحية المستفيدة من الإعفاء غير موجودة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، كما يجب ألا تكون تابعة لسلاسل أو فروع محلية أو عالمية، وألا تقدم أسعارًا تتضمن رسوم خدمة أو مبالغ إضافية.
كما شدد القرار على استثناء المطاعم التي تقدم خدمات توصيل الطلبات عبر المواقع الإلكترونية، حيث لا تشملها الإعفاءات الضريبية، وبالتالي تخضع المأكولات والخدمات التي تقدمها هذه المطاعم لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام (13% و14%) اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
وفيما يتعلق بطريقة احتساب الضريبة، أوضحت المصلحة أن القيمة الخاضعة للضريبة هي القيمة الإجمالية الواردة بالفاتورة الضريبية، التي تشمل كافة عناصر سعر البيع، سواء كانت نقدًا أو بأية صورة أخرى من صور الأداء، كما أكدت أن المصلحة تعتمد على الفحص الفعلي لدفاتر ومستندات المطاعم والمعاينة المباشرة من قبل المأمورية المختصة لضمان الالتزام الكامل بالقانون.
