قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن السوق المصري يشهد حاليًا وفرة في المعروض من السلع والمنتجات مع وجود منافسة حرة بين التجار، وهو ما يعزز استقرار الأسعار.
وزارة التموين أطلقت مبادرة من خلال الشركة القابضة
وأضاف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال لقاء مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة التموين أطلقت مبادرة من خلال الشركة القابضة تضمنت خفض أسعار نحو 640 سلعة بمتوسط تخفيضات بلغ 18%، معظمها سلع غذائية، مشددًا على أن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
دور المستهلك لا يقل أهمية عن دور التاجر في ضبط السوق
وأشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن دور المستهلك لا يقل أهمية عن دور التاجر في ضبط السوق، موضحًا: "إذا وجد المستهلك سلعة تُباع في متجر ما بسعر مرتفع، بينما هي متوافرة في متاجر أخرى بسعر أقل، فمن الأولى أن يتجه إلى الشراء من المكان الأرخص، فهذا السلوك من شأنه أن يدفع التاجر الممتنع عن خفض الأسعار إلى إعادة النظر في سياسته السعرية حتى يتمكّن من تسويق منتجاته".
تمسك التاجر بسعر مرتفع قد يكون مبررًا فقط في حالة ندرة السلعة أو عدم توافرها
وأوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تمسك التاجر بسعر مرتفع قد يكون مبررًا فقط في حالة ندرة السلعة أو عدم توافرها على نطاق واسع، لكن في ظل وفرة المعروض يجب أن تنعكس المنافسة بشكل مباشر على الأسعار لصالح المستهلك.
ختامًا، يعكس حديث رئيس جهاز حماية المستهلك صورة إيجابية عن السوق المصري في ظل الجهود الحكومية المبذولة لتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين.
فالمبادرة الأخيرة لوزارة التموين بخفض أسعار مئات السلع تؤكد أن الدولة تتحرك بجدية لضبط الأسواق وتوسيع خيارات المستهلك. كما أن وعي المواطن وسلوكه الشرائي يلعبان دورًا حاسمًا في إنجاح هذه السياسات عبر تشجيع المنافسة العادلة والضغط على التجار لخفض الأسعار.
وفي ظل توافر المعروض، تبدو فرص استقرار الأسواق كبيرة، مما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واستمرار النشاط التجاري.
