في صيف تزداد فيه تحديات الطاقة، اتجهت مصر إلى توسيع بوابتها البحرية لاستقبال المزيد من الغاز المسال، مستفيدة من وحدات التغويز العائمة التي أعادت رسم خريطة الإمدادات لتلبية احتياجات الكهرباء والصناعة، وتقليل حدة الانقطاعات.
شهد شهر يوليو قفزة لافتة في واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال، إذ تجاوزت الكميات المستوردة مليون طن، بزيادة تفوق الضعف مقارنة بالعام الماضي.
وأكد مسؤول بوزارة البترول أن ثلاث وحدات تغويز لعبت دورًا محوريًا في هذا الإنجاز؛ فقد استقبلت وحدة "هوغ جاليون" سبع شحنات تعادل أكثر من 500 ألف طن، فيما استقبلت "إنيرجوس إسكيمو" 280 ألف طن عبر أربع شحنات، أما "إنيرجوس باور" فاستقبلت أكثر من 200 ألف طن.
تعمل وحدات التغويز على إعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية وضخه في الشبكة القومية، ما يمنح مصر قدرة أكبر على مواجهة الطلب المتزايد، خصوصًا من قطاع الكهرباء.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة حكومية بدأت منذ أبريل 2024 لاستيراد شحنات الغاز بهدف تقليص الانقطاعات خلال فترات الذروة، قبل أن تتوسع القاهرة لاحقًا عبر استئجار أربع وحدات تغويز إضافية.
وبحسب توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز"، قد تصل واردات مصر إلى نحو 150 شحنة بحلول صيف 2026، منها 50 شحنة مخصصة لتأمين احتياجات عام 2025 وحده.
كما أشارت التقديرات إلى أن شركات عالمية مثل أرامكو، شل، فيتول وترافيجورا ستلعب دورًا بارزًا في تزويد القاهرة بالشحنات.
وزارة البترول أوضحت أن تكلفة استيراد الغاز والمازوت لتغطية الطلب المحلي على الكهرباء والصناعة خلال أشهر الصيف الأربعة بلغت نحو 9 مليارات دولار، تشمل رسوم استئجار وحدات التغويز، إذ تصل تكلفة الوحدة الواحدة إلى 90 مليون دولار سنويًا.
يعكس تضاعف واردات مصر من الغاز المسال خلال يوليو بفضل وحدات التغويز العائمة تحولًا استراتيجيًا في إدارة ملف الطاقة، إذ تسعى الدولة إلى تأمين إمدادات مستقرة لمواجهة الطلب المتنامي خاصة من قطاع الكهرباء.
هذا التوجه يعزز مرونة المنظومة الطاقوية ويحد من الانقطاعات، لكنه في الوقت ذاته يفرض أعباء مالية ضخمة مع بلوغ فاتورة الاستيراد مليارات الدولارات.
ورغم هذه التحديات، فإن القاهرة تراهن على استثماراتها في البنية التحتية واتفاقاتها مع كبريات الشركات العالمية لتأمين احتياجات الحاضر وبناء شبكة مستقرة للمستقبل، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج الصناعي واستقرار الحياة اليومية للمواطن.
