أثارت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة، جدلًا واسعًا، بعدما تقدمت بسلسلة من المقترحات البرلمانية التي وصفت بـ"الغريبة" وغير المعتادة، حيث تصر عبد الحميد على تقديم أفكار تخرج عن المألوف، لكنها تبقى في النهاية مجرد مقترحات لا تجد طريقها إلى المناقشة تحت القبة.
آخر تلك المقترحات كان إعلانها عزمها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، مع بداية دور الانعقاد السادس في أكتوبر المقبل، تطالب فيه بإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر، بحيث تبدأ من الخامسة فجرًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا فقط، بدلًا من المواعيد المعمول بها حاليًا، والتي تبدأ في الثامنة صباحًا وتنتهي ما بين الثانية والرابعة عصرًا.
من 5 فجراً حتى 12 ظهراً
النائبة أوضحت في مقترحها أن تغيير مواعيد العمل من شأنه أن ينعكس إيجابًا على أداء الموظف، باعتبار أن ساعات الصباح الباكر هي الأكثر إنتاجية وحيوية للإنسان. وقالت: "هناك الكثير من الدراسات العلمية التي أثبتت أهمية الاستيقاظ والعمل مبكرًا، حيث يكون الموظف أكثر نشاطًا وحيوية، كما أن انتهاء الدوام عند الثانية عشرة ظهرًا يتيح له قضاء شؤون حياته اليومية ومتابعة أسرته بشكل أفضل".
وأضافت أن التجارب العالمية، لاسيما في دول النمور الآسيوية، تؤكد أن تقديس قيمة العمل والانضباط في مواعيد الإنتاج كان من بين أسرار نجاح تلك الدول في القفز باقتصاداتها إلى مصاف الدول الكبرى. وأشارت إلى أن مصر، في ظل الجمهورية الجديدة، بحاجة إلى إعادة النظر في بعض القواعد القديمة، وفي مقدمتها مواعيد العمل الرسمية، بما يواكب حجم الإنجازات التنموية التي تحققت في سنوات قليلة.
لكن رغم ما طرحته من مبررات، فإن المقترح بدا للبعض بعيدًا عن التطبيق العملي في دولة بحجم مصر، خاصة مع ارتباط مواعيد العمل بمرافق خدمية واسعة مثل التعليم، الصحة، المواصلات، والقطاع الخاص. وهو ما جعل الكثيرين يرون أن الفكرة تحمل طابعًا جدليًا أكثر من كونها رؤية قابلة للتنفيذ.
تقليص الإجازات الرسمية
ولم يكن هذا المقترح هو الأول الذي يثير الجدل باسم النائبة. فقد تقدمت من قبل بمقترح آخر لإعادة النظر في عدد الإجازات الرسمية في مصر، وتقليصها بدعوى أنها تمثل عبئًا على الاقتصاد القومي.
وأوضحت عبد الحميد في مقترحها أن شهر أبريل الماضي وحده شهد 12 يومًا عطلة رسمية، بجانب عطلات نهاية الأسبوع، وهو ما جعل معدل الإجازات خلال شهري أبريل ومايو يصل إلى 17 يومًا. وأضافت أن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية في مصر يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، أي ما يعادل ثلث العام، معتبرة أن ذلك المعدل من الإجازات "الأعلى في المنطقة" مقارنة بالمستوى العالمي.
وشددت على أن هذه الإجازات تشكل عبئًا ماليًا على المستثمرين والمصنعين، وتضغط على ربحية الشركات وتضعف ظروف التشغيل والإنتاجية، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى مضاعفة الجهد والعمل لمواجهة التحديات الراهنة.
مقترحات مثيرة للجدل
وبالرغم من أن النائبة تُدافع عن مقترحاتها بوصفها أفكارًا إصلاحية تهدف إلى دعم الإنتاجية وتحفيز الاقتصاد الوطني، إلا أن معظمها لم يجد سبيلًا للعرض على جدول أعمال المجلس أو إدراجه للمناقشة. ويعود ذلك إلى أن الكثير من تلك الأفكار تفتقر إلى توافق مجتمعي، أو أنها تتعارض مع منظومة العمل القائمة، فضلًا عن كونها تحتاج إلى دراسات متعمقة قبل أن تتحول إلى قرارات قابلة للتطبيق.
