الاثنين 18 اغسطس 2025 | 01:11 مساءً
الضرائب على سندات الخزانة
كشف مسؤولون حكوميون، عن ارتفاع حصيلة الضرائب على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة بأكثر من الضعف إلى 302.2 مليار جنيه (6.26 مليار دولار تقريباً) بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
زيادة كبيرة في حصيلة الضرائب
وأوضح المسؤولون الذين تحدثوا إلى "الشرق" أن الزيادة الكبيرة تعود إلى "توسع الحكومة في الاقتراض في ظل مستويات فائدة غير مسبوقة، بهدف سد عجز الموازنة عبر طرح أذون وسندات الخزانة، ما ساهم في نمو الحصيلة. في المقابل، نمو حجم محافظ المؤسسات الحكومية المستثمرة في أدوات الدين عزز الإيرادات بشكل واضح".
وكان البنك المركزي المصري رفع في مارس 2024 أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في مسعى لكبح جماح التضخم، لكنه بدأ دورة تيسير نقدي في أبريل الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، حيث خفض الفائدة خلال شهري أبريل ومايو بإجمالي 325 نقطة أساس.
وتبلغ أسعار العائد الأساسية حالياً لدى المركزي المصري 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 24.5%.
إلغاء الإعفاءات الضريبية على الأذون والسندات
مسؤول أشار إلى أن إلغاء الإعفاء الضريبي على عوائد أذون وسندات الخزانة والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل عليها كان عاملاً رئيسياً في زيادة الإيرادات، مضيفاً أن "الإلغاء تم تدريجياً على مدى خمس سنوات ليشمل 38 مؤسسة حكومية".
منذ عام 2020، ألغت مصر، التي تشكل الضرائب أكثر من ثلثي إيرادات ميزانيتها، الإعفاء على عوائد أذون وسندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية، وكذلك الإعفاء من الضريبة على الدخل للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأدوات.
وخلال الفترة الماضية، اتجهت المؤسسات الحكومية إلى ضخ استثمارات ضخمة في أدوات الدين، خاصة العام الماضي، للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة التي ناهزت 31% في بعض الإصدارات.
قفزة في حصيلة ضرائب أرباح البنوك
من ناحية أخرى، زادت حصيلة الضرائب على أرباح البنوك بنسبة 72.8% خلال العام المالي 2024-2025، لتسجل نحو 98.5 مليار جنيه، بحسب تصريحات ثلاثة مسؤولين حكوميين لـ"الشرق".
وأوضح المسؤولين أن هذه القفزة جاءت "بعد التطبيق الكامل لآلية فصل الوعاء الضريبي، بحيث تُفرض ضريبة بنسبة 20% على العوائد التي تحققها البنوك من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، بينما تُفرض ضريبة بنسبة 22.5% على أرباحها من الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى. وهي الخطوة التي بدأ تنفيذها تدريجياً منذ عام 2019".
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
