عدلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكم صادر ضد موظفة بمستشفى بخصم خمسة عشرة يومًا من أجرها إلى خصم ٧ أيام من أجرها، وتعديل الحكم ضد المحال الثاني موظف بمستشفي من الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر، للوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر، وذلك لما نسب إليهما من التسبب في أضرار مالية لجهة عملهما، وعدم تحري الدقة في إعداد مقايسة سليمة لخزان مياه خاص بمستشفى في كفر الدوار مما يهدد سلامة المرضى في حالة انقطاع المياه.
لم يتحريا الدقة فى إعداد مقايسة تركيب خزانات مياه جديدة لمستشفى كفر الدوار العام
ونسب إليهما فى غضون عامى 2013 /2014 بمقر عملهما بمحافظة البحيرة، أنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد والأحكام المالية بأنهما لم يتحريا الدقة فى إعداد المقايسة الخاصة بتركيب خزانات مياه جديدة لمستشفى كفر الدوار العام اعتبارًا من يناير 2013 مما ترتب عليه أضرار مالية بمبلغ 39,370 جنيه بخلاف قيمة الخردة التى يصعب تحديدها وإهدار مبلغ 150 ألف جنيه قيمة العملية بدون عائد أو استفادة مما يهدد بتلفها.
ونُسب للطاعن الثاني بمفرده أهمل فى الإشراف على تنفيذ المناقصة محل التحقيق مما ترتب عليه تعذر تنفيذ العملية وتهديد سلامة المرضى فى حالة انقطاع المياه عن المستشفى فضلًا عن الأضرار المترتبة على التنفيذ وبناء على ذلك أقامت النيابة الإدارية دعواها.
وحمل الطعن رقم 53179 لسنة 65 قضائية عليا.
