أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس جوزيف عون بدأ اجتماعًا في قصر بعبدا مع المبعوثين الأمريكيين مورغان أورتاغوس وتوم برّاك، وسط أجواء سياسية مشحونة بعد موافقة الحكومة اللبنانية على ورقة أمريكية تتضمن مطلبًا حساسًا: نزع سلاح "حزب الله".
القرار أحدث هزة عنيفة في الداخل اللبناني، لا سيما بعد أن أعلن الحزب رفضه القاطع لأي نقاش في سلاحه، محذرًا من تداعيات قد تصل إلى حد "الحرب الأهلية".
وفي تصريحات يوم أمس، شدد الرئيس عون على أن البلاد "تعبت من الحروب والأزمات"، مؤكدًا أن السلطات تعمل بكل ما أوتيت من قدرة لتجنيب لبنان أي صدمات داخلية أو خارجية.
موافقة مشروطة
وحول الورقة الأمريكية، أوضح عون أن الجانب اللبناني درسها بعناية، وأبلغ الأمريكيين بموافقته المشروطة، قائلاً: "لتذهبوا الآن إلى الطرف الآخر" في إشارة إلى إسرائيل، "للحصول على التزام مماثل".
عون كشف أن الدولة كانت أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما القبول بالورقة والسعي لانتزاع موافقة إسرائيلية عليها، أو رفضها والمخاطرة بردّ فعل عنيف من تل أبيب قد يتجلى في تصعيد عسكري وحصار اقتصادي خانق.
خيارات صعبة
وأضاف الرئيس: "إذا كان لدى أحدهم خيار ثالث يمكن أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل، وتحرير الأسرى، وترسيم الحدود، وإنعاش الاقتصاد، فليتفضل ويقدمه".
في المقابل، لا يزال "حزب الله" متمسكًا بموقفه: لا حديث عن السلاح طالما استمرت "الاعتداءات الإسرائيلية" التي تشمل قصف أهداف داخل الأراضي اللبنانية، واحتلال خمس نقاط جنوبية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ نوفمبر.
إسرائيل، من جهتها، تبرر عملياتها بأنها تستهدف "بُنى تحتية ومقاتلين للحزب"، لكنها ألمحت مؤخرًا إلى أنها قد توسّع عملياتها إذا لم تتخذ السلطات اللبنانية خطوات فعلية لنزع سلاح الحزب.
وفي ظل هذه الأجواء، يقف لبنان بين كفي ميزان دقيق: إما الانخراط في تسوية دولية محفوفة بالمخاطر، أو الانزلاق نحو مواجهات قد تعيده عقودًا إلى الوراء.