عاجل| معركة دبلوماسية حامية.. 5 دلالات قوية لبيان "الخارجية" بشأن غزة

فيما يُدشن بيان الخارجية الأخير بشأن رفض المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة، لمرحلة جديدة من المعارك الدبلوماسية المصرية، كشف البيان عن مسارات مصرية لم تكن معلنة لمواجهة آلة الغطرسة الإسرائيلية.

بيان الخارجية لم يجدد فقط رفض مصر القاطع لمساعي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سواء بادعاءات التهجير الطوعي تحت وطأة التجويع وحرب الإبادة، أو التهجير القسري تحت وطأة النيران، وإنما أكد البيان أن مصر تتواصل مع جهات خارجية زعمت وسائل إعلام عبريّة أنها قبلت استقبال المُهجّرين قسريا من غزة.

قال البيان إن مصر تواصلت مع تلك الدول وجميعها أكد أنه لن يشارك في تلك المخططات الظالمة. وأكد البيان أن تهجير الفلسطينيين ظلم لم تشارك فيه مصر ولن تسمح به.

وقالت وسائل إعلام عبريّة إن جنوب السودان وأرض صوماليلاند قبلتا استقبال المُهجّرين من غزة، ومع الصمت الرسمي من تلك الدول زادت التكهنات حول القبول الفعلي لتلك الدول بالخطط الإسرائيلية.

وفق الكاتب الصحفي، محمد بصل، فإن البيان المصري الصادر عن وزارة الخارجية، ليس الجديد فيه رفض التهجير أو إعلان امتناع مصر عن المشاركة فيه أو قبوله، ولم يعد بجديد أيضا أن المحادثات جارية مع دول مختلفة لاستضافة المهجّرين برعاية أمريكية وربما بوساطات من دول أخرى، تحت مسمى "التهجير الطوعي" وغيره. وإنما الجديد - والخطير أيضا - تأكيد مصر وجود اتصالات بينها وبين الدول المرشحة للمشاركة في التهجير.

وفقا للبيان المصري فإن "هذه الدول نفت استعدادها للمشاركة في تلك المخططات" وقد كان هذا بالفعل فحوى بيان رسمي صدر من جنوب السودان منذ يومين.

يضيف بصل عبر صفحته على "فيسبوك": "الأهم.. أن هذه العبارات في البيان المصري تؤكد -ضمنيا- ما نشرته اسوشتيدبرس وتناقلته الصحف العبرية قبل العربية منذ خمسة أيام تقريبا، عن اتصالات مصرية جادة بتلك الدول لقطع الطريق على المحاولات الإجرامية. ولا أشك أن تلك المعلومات خرجت عن عمد تماما في ذلك التوقيت".

يتابع بصل: "نفهم التأكيد المصري من عبارتين في البيان الرسمي:  الأولى: عند الحديث عن التواصل مع الدول المرشحة. والثانية والأهم: مصر لن تسمح بالتهجير باعتباره سيؤدي حتما إلى تصفية القضية".

يوضح الكاتب الصحفي: "الآن ببساطة نحن في خضم معركة دبلوماسية بكل معنى الكلمة. بدأت سرية، وخرجت اليوم إلى العلن، وساحاتها كل العواصم المرشحة لاستضافة المهجّرين سواء في أفريقيا أو شرق آسيا. ويبدو أن مصر تراهن على قدراتها -منفردة.. منفردة- على التأثير ووقف هذا المدّ الذي سوف يتخذ صورًا مختلفة من الإغراءات خاصة إذا ألقت واشنطن بثقلها".

يضيف بصل: "الرهان المصري الواضح على الإرث الكبير من المواقف الإيجابية من تلك الدول في المحافل المختلفة والمساعدات المالية والفنية. والمعركة مهمة وتستحق بذل الجهود كافة، والتصعيد إلى مجلس الأمن تزامنا مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا نملّ المطالبة بولوج مسار التقاضي الدولي وتنسيق الجهود مع مجموعة لاهاي".

أما الباحث محمود أبو بكر فكتب عبر فيسبوك يقول: "قبل كام يوم، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، موضوع يفيد بان الكيان استطلع آراء نظرائهم في ست دول وأقاليم، بما في ذلك ليبيا وجنوب السودان وإقليم أرض الصومال وسوريا، بشأن استقبال عدد من الفلسطينيين من سكان القطاع".

يضيف: "بحسب الصحيفة، فإن محادثات إسرائيل لإعادة توطين سكان غزة في جنوب السودان أو ليبيا مستمرة، بينما في سوريا وأرض الصومال لم تُحرز تقدمًا يُذكر. والمحادثات دي جاية في وقت بتقاوم فيه مصر ضغوط أميركية وإسرائيلية للموافقة او المشاركة في التهجير لشبة جزيرة سيناء - بحسب الصحيفة - أدى طرح هذه الفكرة إلى اجتماعات شهدت تبادل مشادات كلامية بين المسؤولين الإسرائيليين والمصريين".

يتابع أبو بكر: "في سياق أوسع حكومات في أوروبا والعالم العربي انتقدت خطط إسرائيل والولايات المتحدة لتهجير الفلسطينيين، باعتبارها غير واقعية وتشكل انتهاكًا محتملًا للقانون الدولي. والخارجية المصرية أصدرت بيان جديد حول التهجير تدعو فيه الدول إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء".

وبحسب بيان القاهرة فإن اتصالاتها مع الدول التى تردد موافقتها على استقبالها للفلسطينيين أفادت عدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة.

البيان ذكر رفض التهجير أو المشاركة في التهجير ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتمًا إلى تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك رفض أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريا أو طوعيا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة علي الأرض الفلسطينية. ودعا البيان جميع دول العالم المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا وتمثل خرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربع، وتحذر من المسئولية التاريخية والقانونية التى ستقع على أى طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.