يا ترى قرار إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية هيفتح باب أمل قد إيه لآلاف من أصحاب ذوي الهمم؟.. وهل هنشوف بعد القانون ده دمج حقيقي لذوي الإعاقة في الشغل والتعليم والشارع، ولا الموضوع هيقف عند عربية وورق؟.. وهل المجتمع نفسه هيقدر يستوعب إن ذوي الإعاقة مش محتاجين شفقة، هم محتاجين مساواة وفرص زيهم زي أي مواطن؟
الحكومة المصرية أعلنت خطوة مهمة جدًا مؤخرًا، خطوة مش مجرد قانون ولا تعديل ورق، لأ، دي خطوة بتفرق في حياة ناس كتير من أصحاب الهمم.
القانون الجديد بيقول إن العربيات ووسائل النقل اللي مخصصة لذوي الإعاقة، هتكون معفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
يعني ببساطة، لو واحد من ذوي الإعاقة عايز يجيب عربية تساعده في تنقله وحياته اليومية، مش هيشيل على كتفه عبء ضرايب ضخمة زي الأول.
القرار ده مش بس تخفيف مادي، ده رسالة واضحة: إن الدولة شايفة الناس دي، وبتحاول تديهم فرصة يعيشوا حياة أسهل وأكرم، والجميل كمان إن التعديلات دي وسّعت تعريف "الشخص ذي الإعاقة".
يعني مش بس اللي عنده إعاقة جسدية واضحة، لأ، كمان اللي عنده عاهة طويلة الأمد سواء بدنية، عقلية، ذهنية أو حتى حسية، بالمعنى ده، القانون بقى شامل أكتر وبيخاطب أكبر عدد من الناس اللي ممكن يكونوا محتاجين الدعم.
نيجي بقى لتفاصيل الإعفاء، القانون بيديك الحق تجيب عربية أو وسيلة نقل فردية، أي نوع، بس مرة كل 15 سنة، والإعفاء شامل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وده معناه إن التكلفة الفعلية للعربية هتكون أقل بكتير، وبالتالي تقدر توصل وسيلة تساعدك في حياتك اليومية من غير ما تتكسر تحت ضغط الفلوس.
بس طبعًا الموضوع له شروط منظمة
لازم العربية تكون للاستعمال الشخصي، مش تجارة.
ممكن يقودها الشخص نفسه أو سائقه الخاص أو قريب من الدرجة الأولى.
ولو الشخص قاصر أو مش قادر يسوق، ممكن الولي أو الوصي يقودها.
وكمان لازم الدفع ييجي من حسابه أو حساب قريب ليه.
وفيه نقطة مهمة جدًا: مفيش بيع أو تصرف في العربية قبل مرور 5 سنين من الإفراج الجمركي، إلا في حالات خاصة، ولو حصلت وفاة – لا قدر الله – قبل المدة، الورثة يقدروا يتصرفوا في العربية لكن بعد دفع نص قيمة الجمارك والضريبة.
وعشان محدش يستغل القانون، الدولة حطت عقوبات نارية، يعني اللي يزوّر بطاقة إعاقة أو شهادة تأهيل ممكن يواجه سجن لحد 10 سنين وغرامة من 10 آلاف لحد 100 ألف، ولو حد انتحل صفة ذوي الإعاقة أو ساعد غيره يستفيد من الإعفاء ظلم، العقوبة حبس 6 شهور على الأقل وغرامة من 50 ألف لـ 200 ألف، وكمان لازم يرجع اللي أخده بغير حق.
الخلاصة، الدولة مشية في طريق واضح: دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، مش كحالات خاصة على الهامش، لكن كأفراد ليهم حقوق كاملة، والإعفاء ده مش رفاهية، ده خطوة بتكسر قيود وبتفتح أبواب جديدة لحياة أسهل وأكرم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
