أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي أن قرارات البنوك بتخفيف القيود بطاقات الائتمان التي تستخدم النقد الأجنبي تعد إشارة إيجابية لعدة جهات.
وقال نافع في مداخلة مع قناة "العربية": "هذه الخطوات يمكن النظر إليها باعتبارها إشارة إيجابية ليس لصندوق النقد الدولي فحسب، وإنما للأسواق كافة، فهي تعكس تحسنًا في مستوى وفرة النقد الأجنبي وتحسنًا في مستوى الإيرادات الدولارية التي أصبحت تغطي احتياجات مصر الدولارية لمدة أربعة أشهر متتالية، كما ورد في تصريح سابق للسيد رئيس الوزراء".
وأضاف: "هي أيضًا إشارة إلى الحد من تعاملات السوق السوداء على الدولار التي يلجأ إليها البعض حينما تكون هناك قيود مصرفية شديدة على استخدام الدولار في الخارج".
وتابع: "هذه الخطوات لها أهداف براغماتية عملية، وتأتي في إطار إشارات سلوكية يمكن قراءتها أيضًا في ضوء بعض التوقعات السابقة لتقارير دولية، مثل تقرير بنك جولدمان ساكس الذي رأى أن الدولار مقيم بأعلى من قيمته الحقيقية أمام الجنيه المصري".
وأوضح: "على الرغم من احتمال أن يكون لهذا التصريح أغراض تخدم ما يُعرف بالأموال الساخنة الخارجة من أدوات الدين، وقد لاحظنا بالفعل خروجًا من هذه الأدوات خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن حركة الأموال الساخنة بصفة عامة ليست مغلقة في هذا التوقيت".
وواصل: "الضغط الدولاري الموسمي في فصل الصيف لم يعد قائمًا مع اقتراب انتهاء الموسم، وكان هناك ضغط على الدولار من أجل توفير الطاقة والغاز الطبيعي بشكل أساسي".
وأكمل: "كما أن هناك ضغوطًا خارجية على الدولار الأمريكي تدعم من وفرة الدولار نسبيًا وتخفض من الطلب عليه محليًا، منها ما يتعلق بالرؤية المستقبلية لبدء دورة التيسير النقدي بشكل عنيف، قد تصل إلى أربع أو خمس مرات تخفيض في أسعار الفائدة وفقًا لتقارير دولية، حيث تحدث جي بي مورجان عن أربعة تخفيضات محتملة حتى نهاية العام. هذا الاتجاه يجعل الدولار أضعف نسبيًا عالميًا".
واختتم: "أما محليًا، فهناك ما يعزز من قوة الجنيه أمام الدولار، مثل ارتفاع صافي الإيرادات الدولارية، وتحسن صافي الأصول الأجنبية في البنوك، وارتفاع كبير في احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في ميزان المعاملات الجارية الذي بلغ تقريبًا 50% خلال الربع الثاني من عام 2025. كل هذه العوامل تصب في الاتجاه الذي يدعم سياسات البنوك في التيسير بعملية توفير النقد الأجنبي".
