أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري أن الدولة تتحرك بخطوات سريعة في تنفيذ قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن كافة المستأجرين سوف يحصلون على سكن بديل.
وقال خضر في مداخلة مع برنامج "السادسة" المذاع على قناة "الحياة": "أول ما سيحدث هو تحديد مستوى المناطق، فالمناطق المتميزة هي التي ستحصل على أكثر من 80 نقطة وفقًا للمعايير الموضوعة هذه النقاط تُحسب بناءً على جودة الطرق ورصفها، ووجود الكباري، وسهولة المواصلات".
وأضاف: "إذا أخذنا شقة في الزمالك أو في المعادي أو جاردن سيتي أو مصر الجديدة، نجد أن هذه المناطق وفقًا لجودة الأداء والبنية التحتية على كورنيش النيل أو في مناطق تتميز بالطرق الممهدة والكباري ستكون ضمن المناطق المتميزة طبقًا للبنود التي تم وضعها".
وتابع: "أنا أرى سرعة كبيرة في الإجراءات، وهذا أمر يُحسب للحكومة بأكملها لذلك عندما قال وزير شؤون المجالس النيابية في مجلس النواب إنه لن يُطرد أحد وهناك أماكن بديلة، كان واضحًا وصريحًا وأكد المستشار محمود فوزي، وكذلك وزيرة التنمية المحلية، أنه لن يتم طرد أي شخص ما حدث بالفعل يُعتبر خطوة طيبة جدًا".
وأوضح: "اليوم تم الإعلان عن 1298 قطعة أرض في الأحوزة العمرانية للمناطق المتميزة، وسيتم تسليمها لوزارة الإسكان لإقامة مساكن بديلة عليها هذا تطور مهم جدًا".
وواصل: "بالنسبة للإيجار، تم تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه لمدة سبع سنوات، على أن تزداد القيمة بنسبة 15% سنويًا أي أن المستأجر سيدفع ألف جنيه في السنة الأولى، ثم تزيد القيمة تدريجيًا كل عام بنسبة 15% حتى نهاية السنوات السبع".
وذكر: "لكن إذا لم يرغب المستأجر في الاستمرار بنظام الإيجار، يمكنه أن يتفاوض مع المالك لشراء الشقة وقد بدأت بالفعل بعض الحالات التي يطلب فيها المستأجر تملك الشقة صحيح أن الأسعار الآن أصبحت أعلى من السابق، لكن على المالك أن يراعي أنه سيخرج المستأجر بعد سبع سنوات، وبالتالي قد يكون من الأفضل له أن يبيع الشقة الآن ويستفيد من المبلغ فورًا، بدلًا من الانتظار لسنوات".
واختتم: "من هنا يمكن القول إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة ليست مجرد خطوة سريعة، بل أقوى من ذلك، حيث إنها بدأت بالفعل بتسليم 1298 قطعة لوزارة الإسكان لبدء تنفيذ المساكن البديلة وسيتم تحديد الأحوزة العمرانية من خلال وزارة الإسكان التي ستتولى وضع النقاط والمعايير الخاصة بها".
