يشهد سوق السيارات المصري مشهدا تنافسيا لم يسبق له مثيل منذ سنوات حيث اندلعت معركة طاحنة بين" target="_blank"> وكلاء السيارات والشركات أدت إلى انهيارات حادة في الأسعار خلال فترة وجيزة وفقدت بعض الطرازات مئات الآلاف من الجنيهات من قيمتها السوقية ليجد المستهلك نفسه أخيرا في موقع القوة بعد معاناة طويلة مع الارتفاعات القياسية وظاهرة “الأوفر برايس” التي استنزفت مدخراته.
معركة طاحنة تتجاوز تخفيض الأسعار
لا تقتصر المنافسة الشرسة التي وصفها الخبراء بالمعركة الطاحنة على مجرد تقديم تخفيضات سعرية بل امتدت لتشمل حزمة متكاملة من العروض الجذابة.
وأصبح الوكلاء يتسابقون في تقديم تسهيلات غير مسبوقة في أنظمة الدفع وعروض الصيانة المجانية بالإضافة إلى تمديد فترات الضمان في محاولة منهم لجذب أكبر عدد من العملاء وتصريف المخزون المتراكم لديهم.
وفرة المعروض تفجر المنافسة وتخفض الأسعار
أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن السوق يعيش حالة من الانفجار التنافسي الحقيقي.
وأوضح أن هذا الوضع نتج بشكل مباشر عن زيادة ضخمة في حجم المعروض من السيارات بعد تحرير سعر الصرف وتسهيل إجراءات الاستيراد مما سمح للوكلاء والتجار المستقلين بضخ أعداد كبيرة من السيارات في السوق.
وهو ما أجبر الجميع على خفض الأسعار لمواكبة المنافسة الشديدة مشيرا إلى أن إحدى السيارات انخفض سعرها بمقدار 400 ألف جنيه في يوم واحد.
البنك المركزي يضخ الدولار وكلاء السيارات يضخون العروض
لعب البنك المركزي دورا محوريا في استقرار السوق من خلال توفير الدولار بشكل فوري للتجار والوكلاء مما أزال كافة الحواجز التي كانت تعرقل عمليات الاستيراد.
هذا التدفق السلس للعملة الأجنبية سرع من وتيرة دخول السيارات الجديدة إلى السوق وقلص الاعتماد على السوق الموازية وقضى على مبررات فرض “الأوفر برايس”.
ونتيجة لذلك عاد الوكلاء للبيع بالأسعار الرسمية مع تقديم خصومات للموزعين الذين ينقلونها بدورهم للمستهلك النهائي.
