نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون النيابية حصاد أنشطة وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الفترة من 2 إلى 16 أغسطس 2025، والتي استهلها بحضور افتتاح مؤتمر المصريين بالخارج.
إذ شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في افتتاح أعمال النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء.
الإدلاء بالصوت في انتخابات مجلس الشيوخ
أدلى الوزير بصوته يوم الإثنين 4 أغسطس في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات ضمانة لاشتراك المواطن في صنع القرار وتعكس وعي الشعب بدوره الوطني.
وشدد على أن مجلس الشيوخ يمثل بيت الخبرة والحكمة، وأن وجود عضو هيئة قضائية في كل لجنة انتخابية يمثل ضمانة قانونية تعزز ثقة المواطنين.
كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أفضل داعم للمرأة، وزيادة تمثيلها مع الشباب في مجلس الشيوخ انعكاس طبيعي لتركيبة المجتمع. وأكد أن الانتخابات استحقاق دستوري مهم يعكس قوة مؤسسات الدولة واستقرار النظام الديمقراطي.
رسائل طمأنة بشأن قانون الإيجار القديم
في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 6 أغسطس، وجه الوزير رسائل طمأنة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى، وأن القانون الجديد متوازن بين أطراف العلاقة.
وأوضح أن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية، مع إتاحة التقديم الورقي عبر مكاتب البريد.
وأكد أن الخاضعين للقانون لن تُطبق عليهم الشروط العادية المتعلقة بالسن أو الدخل، وأن الدولة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات المطلوبة خلال سبع سنوات.
كما شدد على أن الإخلاء لا يتم بقوة القانون، وإنما يتوقف على حكم قضائي حال عدم الاتفاق بين الطرفين على المدة أو القيمة الإيجارية.
المشاركة في ختام المؤتمر العالمي للإفتاء
شهد الوزير يوم الأربعاء، الجلسة الختامية لـ المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”.
إطلاق الحوار المجتمعي حول قانون التعاونيات الزراعية الجديد
وفي يوم الخميس، ترأس الوزير المستشار محمود فوزي، إلى جانب وزير الزراعة علاء فاروق، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد.
وأكد الوزير أن الدستور المصري منح الملكية التعاونية حماية خاصة، وأن التعاونيات تمثل ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل الحلقات الوسيطة في الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن هناك آفاقًا واسعة تنتظر التعاونيات بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، مع التأكيد على عقد جلسات أخرى تضم الخبراء والصف الثاني من العاملين في القطاع التعاوني لتعظيم دور التعاونيات وزيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي.
