تُظهر التوقعات الأخيرة احتمال ارتفاع جديد في سعر الذهب، عقب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إعفاء المعدن الثمين من الرسوم الجمركية الجديدة.
هذا الإعلان يأتي في وقت يشهد فيه السوق حالة من عدم الوضوح، خصوصًا بعد سلسلة القرارات الأخيرة التي أثرت على المشهد الاقتصادي. فماذا سيحدث للمعدن الأصفر في الأيام القادمة؟
سعر الذهب تأثير الأخبار على السوق
شهدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات قياسية جديدة على خلفية تقارير تشير إلى إمكانية فرض رسوم “تبادلية” على بعض سبائك الذهب. وقد أثار هذا التقرير جدلًا واسعًا بشأن احتمالية تأثر أسعار الذهب بالرسوم الجمركية الأخيرة المفروضة على الواردات.
في 31 يوليو، استلمت إحدى شركات تكرير الذهب في سويسرا إشعارًا رسميًا من وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يفيد بأن سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد وسبائك الذهب بوزن 100 أونصة ستخضع لتصنيفات جمركية قد تقود إلى رسوم إضافية.
لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سارع إلى نفي هذه الشكوك، حيث أوضح عبر منصته الخاصة “تروث سوشيال” أن الذهب لن يكون مشمولًا بالرسوم الجمركية. وأضاف أن البيت الأبيض يعمل على إصدار توضيحات رسمية لتصحيح ما وصفه بـ”المعلومات المضللة” التي انتشرت حول هذا الموضوع.
توقعات سعر الذهب
في تحليل أجراه فيليب جيجلس، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في بنك “بي إن بي باريبا فورتيس”، عبّر عن تفاؤله تجاه مستقبل الذهب، سواء كان ضمن إطار الرسوم الجمركية أو خارجها.
خلال مقابلة مع قناة سي إن بي سي، توقع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى 4,000 دولار للأونصة. وأشار إلى أن قرار الرئيس ترامب بإعفاء المعدن من الرسوم التبادلية يساهم في توفير بيئة مثالية لتحقيق زيادات قياسية في قيمته.
وأشار جيجلس إلى أن تراجع ترامب عن فرض الرسوم الجمركية على الذهب يعزز مكانة هذا المعدن باعتباره عملة ذات تاريخ طويل وملاذًا آمنًا. كما اعتبر أن الحفاظ على هذا الدور يتطلب أسعارًا موحدة عالميًا. وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية الحالية، المتمثلة في المخاوف بشأن العجز المالي، الديون المرتفعة، والتضخم المتزايد، تخلق ظروفًا مثالية للذهب، مما قد يشير إلى بداية موجة صعودية جديدة لهذا المعدن الثمين.
استمرار حالة الغموض في الأسواق
رغم الأجواء المتفائلة، لا تزال التساؤلات قائمة بشأن تأثير قرار إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية. وفقًا لمايكل هسويه، محلل الأبحاث في “دويتشه بنك”، لم يكن هذا القرار مفاجئًا للأسواق، حيث انعكس ذلك في تغير فارق الأسعار بين عقود الذهب الآجلة في نيويورك والأسعار الفورية في لندن.
مع ذلك، يبقى الغموض يحيط بكيفية معالجة هذا التباين، دون أن تظهر أي تداعيات واضحة على أداء السوق في المرحلة الحالية.
