رقمنة "ذاكرة الأمة".. رؤية رئاسية لحفظ التراث الإذاعي والمقروء وتعزيز الحضور الرقمي

في خطوة استراتيجية تعكس وعي القيادة السياسية بقيمة الإرث الإعلامي المصري ودوره في تشكيل الهوية الوطنية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في رقمنة الأرشيف الإذاعي والتلفزيوني المصري، وتحويله إلى وسائط رقمية تحفظ المحتوى للأجيال القادمة، مع استثماره عبر منصة رقمية حديثة تُنشئها الهيئة الوطنية للإعلام، لتصبح نافذة عالمية للتاريخ الإعلامي المصري.

رؤية رئاسية لحفظ التراث الإذاعي والمقروء وتعزيز الحضور الرقمي

يُعد التراث الإذاعي والتلفزيوني المصري من الكنوز الثقافية والإنسانية، إذ يوثق عقودًا من العمل الإعلامي منذ بدايات البث الإذاعي في ثلاثينيات القرن الماضي، هذا التراث يضم تسجيلات نادرة للأحداث التاريخية، والخطب الرئاسية، والبرامج الثقافية والفنية، والأعمال الدرامية، فضلًا عن إرث إذاعة القرآن الكريم التي تأسست عام 1964، والتي حفظت أصوات القراء والمبتهلين على مدى ستة عقود، وشدد الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على أن هذه المادة ليست مجرد تسجيلات، بل هي "ذاكرة الأمة"، ويجب حمايتها من التلف المادي وفقدان الجودة الناتج عن تقادم الوسائط التقليدية.

تتجاوز رؤية الدولة المصرية في رقمنة الإعلام فكرة الحفظ فقط، بل تمتد إلى استثمار المحتوى على منصات رقمية حديثة، تتيح للجمهور داخل مصر وخارجها الوصول السهل والآمن لهذا الإرث. المنصة الرقمية المزمع إطلاقها عبر الهيئة الوطنية للإعلام ستوفر خدمات مشاهدة واستماع أرشيفية متطورة، مع إمكانات البحث الذكي، وإعادة توزيع المحتوى بما يتوافق مع متطلبات سوق الإعلام الرقمي، وكان لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، تضطلع بدور محوري في هذا المشروع الوطني، من خلال توفير البنية التحتية التكنولوجية، وحلول الحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُسهم في ترميم وتحسين جودة المواد الصوتية والمرئية القديمة، كما تعمل الوزارة على وضع معايير تقنية لضمان استدامة البيانات الرقمية، وحمايتها من القرصنة أو التلف، وهو ما يجعل المشروع ليس مجرد نقل للأرشيف، بل إعادة إحياء له بأعلى جودة ممكنة.

استراتيجية أوسع للتحول الرقمي

اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلام الرقمي لم يكن وليد اللحظة، بل يندرج ضمن استراتيجية أوسع للتحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، فقد سبق وأن وُجّهت الحكومة بإطلاق منصات رقمية لتوثيق التراث الثقافي والفني، وتطوير البنية الإعلامية بما يتواكب مع الثورة التكنولوجية العالمية، هذا الاهتمام يعكس إدراك القيادة لأهمية الإعلام الرقمي في تعزيز القوة الناعمة المصرية، وتقديم صورة حضارية عن مصر للعالم، فضلًا عن حفظ الهوية الوطنية في ظل التغيرات الإعلامية المتسارعة.

تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بإذاعة القرآن الكريم، التي تمثل أيقونة إذاعية مصرية وعربية. وقد وجّه الرئيس بإنشاء موقع عالمي خاص بالإذاعة، ليكون مركزًا رقميًا لحفظ تراث القراء والمبتهلين، وإتاحة الأرشيف الكامل للبرامج التي بثتها الإذاعة منذ تأسيسها، مما يفتح المجال أمام الأجيال الجديدة للاستفادة من هذا الإرث الروحي والفني، ورغم ضخامة المشروع، فإن التحديات التقنية واللوجستية يمكن تجاوزها بفضل التعاون بين المؤسسات الإعلامية والتكنولوجية، والدعم السياسي الواضح، ويتوقع خبراء الإعلام أن تسهم هذه المبادرة في فتح آفاق اقتصادية جديدة عبر تسويق المحتوى الأرشيفي، وجذب الجمهور العالمي، ودعم صناعة المحتوى المحلي، وبهذه الخطوة، تضع مصر نفسها في مصاف الدول التي تدرك قيمة الماضي وتستثمر فيه لصناعة المستقبل، مؤكدة أن الإعلام الرقمي ليس فقط أداة للتواصل، بل جسرًا لحفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية في العصر الرقمي.

ويرى خبراء الإعلام أن خطوة رقمنة الأرشيف الإذاعي والتلفزيوني المصري تمثل نقلة نوعية في الحفاظ على التراث الوطني، إذ يحذر الدكتور محمود خليل، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، من أن: "الأشرطة القديمة عرضة للتلف وفقدان الجودة مع مرور الزمن، وأي تأخير في نقلها إلى وسائط رقمية يعني فقدان جزء من ذاكرة مصر الإعلامية"..ويضيف أن المشروع لا يقتصر على الحفظ، بل يفتح الباب أمام "اقتصاد المحتوى"، حيث يمكن إعادة استخدام المواد الأرشيفية في الإنتاجات التلفزيونية، والتعليم الإلكتروني، وصناعة الأفلام الوثائقية.

وترى الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميدة كلية الإعلام الأسبق، أن المشروع يعزز القوة الناعمة المصرية، موضحة أن "الإعلام المصري كان على مدار عقود منصة العرب الأولى، وأرشيفه يحوي لحظات فارقة من التاريخ العربي، من خطب الزعماء إلى الأعمال الفنية التي شكلت وجدان أجيال"..وتؤكد أن رقمنة هذا المحتوى وإتاحته عالميًا سيعيد لمصر دورها الثقافي والإعلامي الرائد، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الفضاء الرقمي.

ومن الناحية الاقتصادية، يفتح المشروع أبوابًا جديدة لصناعة الإعلام الرقمي، عبر بيع أو ترخيص استخدام المواد الأرشيفية للمنصات العالمية، أو إدماجها في إنتاجات جديدة، كما يمكن استهداف أسواق الجاليات المصرية والعربية بالخارج، التي تبحث دائمًا عن محتوى يوثق جذورها الثقافية، وبهذه الخطوة، تؤكد مصر أن حماية التراث الإعلامي ليست رفاهية، بل واجب وطني واستثمار في المستقبل، وأن الرقمنة ليست خيارًا، بل ضرورة لحفظ الماضي وتمهيد الطريق نحو إعلام حديث قادر على المنافسة عالميًا.