تسهيلات جديدة من "الجمارك" لاستيراد قطع الغيار

أصدرت وزارة المالية - مصلحة الجمارك - منشورًا استيراديًا رقابيًا جديدًا رقم (21) لسنة 2025، جاء في إطار تسهيل الإجراءات المتعلقة باستيراد الخردة من الخارج، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في قطاع الاستيراد، ويشمل تعديلات تخص استيراد خردة المعادن وتفاصيل التصاريح المطلوبة.

ويأتي القرار الجديد كإلغاء لمنشور استيراد رقابي رقم (19) لسنة 2025، الذي كان يتطلب تصريحًا مسبقًا لاستيراد خردة المعادن من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بناءً على المراجعات الأخيرة والتعاون بين الجهات المعنية، والتي انتهت إلي إلغاء هذا المنشور لحين الانتهاء من الدراسة والتنفيذ الكامل للتنظيمات الخاصة بعملية الاستيراد، علي أن تتولي وزارة التجارة الخارجية التنسيق مع جهاز تنظيم المخلفات لتحديد الضوابط اللازمة لهذه العملية.

متطلبات الاستيراد الجديدة بعد التعديل

يأتي هذا القرار تعديل لقرار سابق بشأن عدم السماح باستيراد خردة المعادن دون وجود تصريح مسبق صادر من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويجب أن يتضمن التصريح المقدم كافة التفاصيل المتعلقة بالدول المصدرة والكمية المسموح بها للاستيراد، والذي كان يشترط أيضًا تقديم شهادة التحليل الصادرة من المعامل المعتمدة دوليًا، إضافة إلى ضرورة أن يتم التعاقد عبر صاحب الشأن أو وكيله الرسمي، ويجب أن يكون التوكيل صادرًا من الشهر العقاري، على أن يكون ساريًا وغير منتهي الصلاحية.

وكانت الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية قد أكدت على ضرورة التزام كافة المنافذ الجمركية بمراجعة جميع المستندات المتعلقة بالاستيراد وتطبيق القرار الجديد بدقة. في حال عدم توفر التصريح المسبق من جهاز تنظيم المخلفات أو الشهادات اللازمة، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الشحنة إلى الدولة المصدرة.

توجه المنشور أيضًا بتشديد الرقابة على جميع الطلبات المتعلقة بهذا النوع من الاستيراد لضمان عدم وجود مخالفات أو تجاوزات للقوانين المحلية والدولية.

ينتظر أن يساهم هذا القرار في تسريع عملية استيراد قطع الغيار والمنتجات المعدنية من الخارج، وذلك بعد إزالة بعض التعقيدات البيروقراطية، لتحسين بيئة التجارة والاستيراد في مصر، بما يتماشى مع معايير الرقابة البيئية والتجارية الدولية.