تشكل المكملات الغذائية اليوم أحد أكثر القطاعات الاستهلاكية والصناعية نموا في مصر، فهي منتجات تقع في منطقة وسطى بين الغذاء والدواء، وتضم طيفا واسعا من الفيتامينات والمعادن والخلاصات الطبيعية والإنزيمات.
ويكمن دورها الأساسي في تعزيز صحة الإنسان وتعويض النقص في العناصر الغذائية الأساسية، مثل الكالسيوم والماغنسيوم والحديد وفيتامين D، وهي فجوات غالبا ما تنشأ بسبب ضعف الاهتمام بالتغذية السليمة أو الاعتماد المفرط على الأطعمة المصنعة.
34 مصنعا للمكملات الغذائية في مصر
تحتضن السوق المصرية حاليا نحو 34 مصنعًا للمكملات الغذائية، إضافة إلى 4,500 شركة تصنيع لدى الغير، بإجمالي استثمارات تفوق 10 مليارات جنيه، وهو ما يعكس الحجم الكبير لصناعة المكملات الغذائية في مصر.
ووفق بيانات الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، تم تسجيل 11 ألف منتج لدى هيئة سلامة الغذاء المصرية، في حين أن نحو 5 آلاف منتج فقط يتم تداولها فعليا في الأسواق، وهو ما يبرز فجوة بين التسجيل والتسويق.
المصريون أنفقوا 50 مليار جنيه على المكملات الغذائية
محمد أنور، رئيس الجمعية، أوضح أن حجم إنفاق المصريين على المكملات الغذائية والفيتامينات في 2024 وصل إلى 50 مليار جنيه، محققا نموًا بنسبة 30% مقارنة بعام 2023.
وعلى صعيد التصدير، بلغت قيمة صادرات مصر من المكملات الغذائية 250 مليون دولار العام الماضي، مع خطة طموحة للوصول إلى مليار دولار خلال خمس سنوات، مدفوعة بزيادة الطلب الإقليمي والدولي.
وأشار أنور إلى أن استهلاك المصريين من المكملات لا يزال دون المعدلات العالمية، لكنه مرشح للصعود مع اتساع دائرة الاهتمام من قبل شرائح واسعة، تشمل الرياضيين والمستهلكين العاديين، ما يفتح الباب أمام نمو مستدام للقطاع.
15 % حصة المكملات الغذائية من السوق الدوائية
بيانات السوق الدوائية تكشف أن مبيعات الدواء عبر الصيدليات في مصر بلغت 160 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ106 مليارات جنيه (2.19 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2023، مسجلة نموًا يتجاوز 50%.
ومن جانبه، أرجع محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، هذا النمو إلى ثلاثة محركات رئيسية: الزيادة السكانية الطبيعية، وارتفاع الأسعار، وتنامي الإنفاق على المكملات الغذائية والفيتامينات.
ووأضاف، في تصريحات لـ “إرم”: "تشير التقديرات إلى أن المكملات الغذائية تستحوذ على أكثر من 15% من حجم سوق الدواء المصرية، وهي نسبة تضاعفت تقريبا منذ جائحة كوفيد-19، عندما أوصى الأطباء بزيادة الاعتماد على الفيتامينات لتعزيز المناعة.
ويرى رمزي أن تحرير تسعير المكملات الغذائية قبل أربع سنوات، إلى جانب نقل تبعيتها من هيئة الدواء المصرية إلى هيئة سلامة الغذاء، كان لهما أثر مباشر في رفع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما ساهم في تضخيم قيمة السوق الإجمالية.
هل تتحول مصر لمركز إقليمي لصناعة المكملات الغذائية؟
رغم ما تحققه سوق المكملات الغذائية في مصر من توسع استثماري ونمو ملحوظ في حجم المبيعات والصادرات، فإن مستقبل هذا القطاع يظل مرهونًا بمدى القدرة على تحقيق توازن بين متطلبات التنظيم وحماية المستهلك، وبين تشجيع الاستثمار وضمان انسيابية حركة التداول.
ومع وجود قاعدة إنتاجية واسعة وطلب محلي وإقليمي متزايد، تبدو الفرصة مهيأة لأن تتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المكملات الغذائية، شرط معالجة التحديات التشريعية وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يتيح للسوق مواصلة مسارها التصاعدي دون عراقيل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
