عقدت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والرقابية، إلى جانب عدد من شركات ومصانع الأدوية الوطنية، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه صادرات الأدوية البشرية والبيطرية والمكملات الغذائية، وبحث سبل تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، لا سيما في القارة الإفريقية.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومصلحة الجمارك في المقابل، غاب كل من المجلس التصديري وغرفة صناعة الدواء وقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، وهو ما اعتبره الحاضرون عاملاً مؤثرًا على النقاش، في ظل الارتباط المباشر لهذه الجهات بملف تصدير إضافات الأعلاف ومتابعة الفرص التصديرية الضائعة، خصوصًا في الأسواق الإفريقية.
وخلال الاجتماع، طرح ممثلو الشركات عدداً من التحديات التي تعيق نمو الصادرات، من أبرزها اشتراط العرض المسبق للأدوية البيطرية على الهيئة العامة للخدمات البيطرية قبل التصدير، مما يؤدي إلى تأخيرات في الشحن وارتفاع التكاليف. كما أشاروا إلى استمرار فرض رسوم الدمغة الطبية على الصادرات، رغم وجود إعفاء قانوني، الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري خارجيًا.
وتطرّق الحاضرون إلى مشكلة تسجيل الأدوية البيطرية غير المسجلة محليًا، رغم ارتفاع الطلب عليها في الأسواق الإفريقية، ما يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستحواذ على هذه الفرص. كما طالبوا بالسماح بالشحن الجزئي أو الكلي للطلبيات، لتسريع عمليات التصدير وتخفيف الأعباء المالية على الشركات المصدّرة.
من جهة أخرى، أشاد المشاركون بالدور الإيجابي لعدد من الجهات الحكومية في دعم ملف الصادرات، مثل إدارة الموافقات التصديرية التي توفر الموافقات خلال يوم عمل واحد، والهيئة القومية لسلامة الغذاء التي سهّلت تصدير المكملات الغذائية، إضافة إلى جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حل مشكلات توثيق العقود التصديرية.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات، أبرزها الدعوة لتشكيل لجنة عليا لتصدير الدواء برئاسة مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، وتعقد اجتماعات شهرية لمتابعة التحديات وتنفيذ الحلول بشكل مباشر. كما أوصى المشاركون باعتماد الفاتورة المبدئية (Proforma Invoice) لإجراء الاستعلام الأمني بالتوازي مع عملية التصنيع، على أن تكون صالحة لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، بما يسهم في تسريع إجراءات التصدير وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
وشملت التوصيات أيضًا إقرار آلية حوكمة عادلة لتسعير مستحضرات التصدير بالدولار، بما يضمن تحقيق ربحية للشركات المصرية، وتقديم حوافز للشركات الأعلى تصديرًا عبر تخفيض أو إعفاء رسوم الدمغة الطبية، بالإضافة إلى تيسير التعاقدات مع الشركات الأجنبية لغرض التصنيع بغرض التصدير، مع التأكيد على قصر تسويق هذه المنتجات على الأسواق الخارجية فقط.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على أن التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتنفيذ التوصيات المطروحة، من شأنه أن يدعم جهود زيادة صادرات الدواء المصري وفتح آفاق جديدة في الأسواق الإقليمية والدولية، وعلى رأسها السوق الإفريقية التي تمثل فرصة واعدة للنمو في الفترة المقبلة.
