أعلنت الأستاذة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تفاصيل القانون رقم (6) لسنة 2025 الذي يقدم النظام الضريبي المبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. ويمثل هذا القانون خطوة استراتيجية جوهرية تهدف من خلالها الدولة إلى احتضان هذه الشريحة الحيوية من الاقتصاد وتشجيعها على الانخراط في المنظومة الرسمية بما يضمن لها الاستقرار ويمهّد لها الطريق نحو النمو والتوسع.
النظام الضريبي المبسط دائم لتخطيط طويل المدى
أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن أهم ما يميز هذا القانون هو أنه نظام دائم لا يرتبط بمهلة زمنية محددة مما يمنح أصحاب المشروعات استقرارًا ضريبيًا غير مسبوق.
وأوضحت أن هذه الاستدامة في التسهيلات تمكن الممولين من وضع خطط عمل وتوسع طويلة المدى دون القلق من انتهاء فترة المزايا وهو ما يعكس حرص الدولة على خلق بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار وجاذبة للقطاع غير الرسمي للانضمام تحت مظلة الشرعية.
مزايا ضريبية وإعفاءات غير مسبوقة
يقدم النظام الضريبي المبسط حزمة من المزايا التي تعد الأكبر من نوعها حيث يتم تحديد الضريبة بنسب متدرجة ومنخفضة تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه وتصل إلى 1.5% للمنشآت التي يقترب حجم أعمالها من 20 مليون جنيه.
ولعل الإعفاء الأبرز هو الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام مما يزيل عبئًا كبيرًا عن كاهل أصحاب هذه المشروعات ويمنحهم راحة البال للتركيز على تطوير أعمالهم.
تسهيلات شاملة لبيئة عمل أفضل
لا تتوقف المزايا عند النسب المخفضة فقط بل تمتد لتشمل حزمة واسعة من الإعفاءات الجوهرية حيث يُعفى الممولون ضمن هذا النظام من ضريبة الأرباح الرأسمالية عند بيع الأصول الثابتة ومن ضريبة توزيعات الأرباح.
ومن رسم تنمية موارد الدولة وضريبة الدمغة بالإضافة إلى إعفاء عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط من رسوم التوثيق والشهر العقاري مما يقلل تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ.
تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء
حرص القانون على تبسيط كافة الإجراءات الإدارية لتخفيف الأعباء عن الممولين وبموجب النظام الجديد يتم إعفاء المنشآت من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.
كما يتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري وتقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور بشكل سنوي وكل ذلك دون الحاجة لإمساك سجلات محاسبية معقدة أو تقديم إقرارات مطولة.
دعم فني متكامل من مصلحة الضرائب
أكدت رشا عبدالعال أن مصلحة الضرائب لن تكتفي بتقديم التسهيلات القانونية بل تلتزم بتقديم كل الدعم الفني والتقني اللازم للممولين بشكل مجاني.
ويشمل هذا الدعم المساعدة في الانضمام للمنظومات الإلكترونية وتوفير أجهزة ونقاط بيع إلكترونية (POS) بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية مستمرة لضمان تحقيق أقصى استفادة من مزايا القانون الجديد.
