أدان ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط مدينة القدس، معتبراً أن هذا القرار استمرار للسياسات الاستيطانية التوسعية التي تهدف إلى ابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديموغرافي والقانوني للأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واستنكر الشهابى التصريحات الصادرة عن الوزير الإسرائيلي التي دعت إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه العقلية الاستعمارية القائمة على الغطرسة والعدوان لن تحقق الأمن أو الاستقرار لا لإسرائيل ولا لدول المنطقة، طالما استمرت في إنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وحذر رئيس حزب الجيل الديمقراطي من أن هذه السياسات الاستيطانية المتطرفة وما يصاحبها من تصريحات استفزازية تغذي مشاعر الكراهية والتطرف والعنف، وتكشف بوضوح أن الاحتلال ماضٍ في أوهامه حول تصفية القضية الفلسطينية وفرض ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وهي أوهام ثبت تاريخياً أن مصيرها الفشل.
وجدد الشهابى تأكيده على أن التوسع الاستيطاني يتناقض مع كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل، مشدداً على أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو مصادرة الأراضي أو بناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة، وأن الحل العادل الوحيد يكمن في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
واختتم الشهابى تصريحه بالتأكيد على أن استمرار إسرائيل في هذه السياسات العدوانية ورفضها لخيار السلام هو السبب الرئيسي في عدم الاستقرار في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته والضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات، والعودة إلى مفاوضات جادة تفضي إلى السلام العادل والدائم.
