وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يحمل عنوان "تمكين المنافسة في صناعة الفضاء التجارية"، يهدف إلى تحفيز النشاط الفضائي التجاري الأمريكي عبر إزالة العقبات التنظيمية، وتوسيع البنية التحتية الوطنية للإطلاق، وتعزيز التقنيات الناشئة في قطاع الفضاء.
الخطوة تأتي في ظل التنافس الدولي المتزايد على الفضاء، وسعي الولايات المتحدة إلى الحفاظ على ريادتها في هذا المجال المتنامي، سواء من خلال الشركات الخاصة مثل SpaceX وBlue Origin، أو عبر تحديث الأطر الحكومية التي تدعم هذا القطاع.
أهداف وتفاصيل الأمر التنفيذي
يوجّه الأمر التنفيذي الجديد عدة وكالات فيدرالية – من ضمنها وزارة النقل ووزارة الدفاع ووكالة ناسا – إلى:
تبسيط عمليات الترخيص الخاصة بالإطلاق الفضائي وإعادة الدخول.
تسريع بناء موانئ فضائية جديدة على الأراضي الأمريكية.
توفير بيئة تنظيمية مرنة تدعم تقنيات الفضاء الناشئة، مثل إعادة التزود بالوقود في المدار والتصنيع في الجاذبية الصغرى.
إزالة المعوقات البيروقراطية بين الوكالات الفيدرالية، وتقصير فترات المراجعة البيئية.
وخلال توقيع الأمر التنفيذي، انضم وزير النقل إلى ترامب، وشارك أيضًا القائم بأعمال مدير وكالة ناسا "شون دافي"، حيث وصف الأخير القرار بأنه "خطوة محورية لإطلاق العنان للموجة القادمة من الابتكار"، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز القيادة الأمريكية في المدار لسنوات قادمة.
وصرّح برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الفيدرالية، بأن "هذا الأمر يُزيل العوائق التنظيمية بأمان، مما يُمكّن الشركات الأمريكية من الهيمنة على أنشطة الفضاء التجارية".
تغييرات هيكلية لدعم التنفيذ
يشمل القرار توسيع الأدوار القيادية داخل عدة مؤسسات فيدرالية معنية بقطاع الفضاء، دون منح وكالة ناسا صلاحيات جديدة، ومن أبرز هذه التعديلات:
تعيين مستشار أول لشؤون الفضاء التجاري في وزارة النقل.
ترقية رئيس قسم الفضاء التجاري في إدارة الطيران الفيدرالية إلى منصب سياسي رفيع.
ضم مكتب تجارة الفضاء مباشرة إلى مكتب وزير التجارة، مما يمنحه دورًا أكبر في صياغة السياسات الفضائية الوطنية.
تركيز خاص على معالجة العقبات البيئية
يتضمن الأمر أيضًا دعوة إلى إعادة تقييم القوانين البيئية التي تعوق بعض المشاريع الفضائية، لا سيما تلك المتعلقة بإطلاق الصواريخ من السواحل الأمريكية، مثل موقع "ستاربايس" التابع لشركة SpaceX في جنوب تكساس.
وقد أثار المشروع عدة مخاوف من جماعات الدفاع عن البيئة، بسبب احتمال الضرر البيئي على النظام البيئي الساحلي.
في هذا السياق، علّق جاريد مارجوليس، كبير المحامين في مركز التنوع البيولوجي، قائلًا:"هذا الأمر التنفيذي المتهور يعرض الناس والحياة البرية للخطر... إنه تراجع خطير عن القوانين البيئية الأساسية، ويمنح الشركات الكبرى سلطة مقلقة".
ناسا
ورغم ذكر اسم ناسا في مختلف جوانب الأمر التنفيذي، فإن الوكالة لم تُمنح أي صلاحيات إضافية. بل يتمثل دورها في التنسيق مع الوكالات الأخرى لتسريع عمليات المراجعة، وتقديم مقترحات لتسهيل الابتكار، دون أن تكون جهة تنفيذ رئيسية لهذا التحول التنظيمي.
مستقبل الفضاء الأمريكي
بينما يُنظر إلى القرار باعتباره إشارة واضحة لدعم الشركات الناشئة والمستثمرين في مجال الفضاء، يرى المنتقدون أنه قد يفتح الباب أمام إضعاف الرقابة البيئية والتقليل من دور الوكالات العلمية المستقلة مثل ناسا.
إلا أن البيت الأبيض يبدو مصممًا على تحقيق توازن بين الابتكار والرقابة، عبر إلغاء الإجراءات البيروقراطية التي كانت تُبطئ نمو القطاع.
