انطلقت أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، في خطوة تعكس التزام الدولة بإشراك الأطراف الفاعلة في صياغة مستقبل الزراعة التعاونية في مصر.
ترأس الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي التعاونيات الزراعية.
أولويات القيادة السياسية
تأتي هذه الجلسة ضمن توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الأطر القانونية التي تنظم عمل التعاونيات الزراعية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، ودعم الفلاح المصري من خلال تقليل الحلقات الوسيطة، وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وتحقيق عائد اقتصادي أفضل للمزارعين.
تأكيد دستوري على حماية الملكية التعاونية
في كلمته، أوضح المستشار محمود فوزي أن الدستور المصري منح الملكية التعاونية حماية خاصة، انطلاقًا من دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المزارعين. ولفت إلى أهمية تقوية دور التعاونيات في تقليل الفاقد من الإنتاج، وتحقيق عدالة التوزيع داخل سلاسل القيمة.
وأكد فوزي أن الحكومة ماضية في الاستماع إلى كافة المقترحات من جميع الأطراف، لضمان صدور قانون يلبي طموحات القطاع، ويحظى بقبول شعبي ومهني واسع. كما أشار إلى أن الجلسات ستتواصل لتشمل ممثلين عن الصف الثاني من التعاونيات، وخبراء في العمل الاجتماعي والاقتصادي.
تحويل التعاونيات إلى كيانات اقتصادية قوية
من جانبه، أكد الوزير علاء فاروق أن الهدف من هذه الجلسات هو تحديث الإطار التشريعي واللائحي لمنظومة التعاونيات، بما يمكنها من أداء دورها بشكل أكثر فاعلية، خصوصًا في تسويق المحاصيل وتقديم الخدمات الزراعية المتخصصة.
وأشار فاروق إلى أن التعديلات المرتقبة تسعى إلى تعزيز مكانة التعاونيات، وتحويلها إلى مؤسسات اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة في قطاع الزراعة، لا سيما في ما يتعلق بالتصدير وتوفير مدخلات الإنتاج للفلاحين، وخاصة صغارهم.
تعاون بين الوزارات لإنجاح منظومة العمل التعاوني
أعرب الوزيران عن اتفاقهما التام على أهمية هذا النوع من الجلسات الحوارية في خلق إطار تشريعي وتنفيذي يعكس الواقع العملي، ويستفيد من التجارب الدولية، ويواكب تطورات العصر، مع التركيز على التنمية الزراعية المستدامة ودعم المزارع بشكل مباشر.
مشاركة فاعلة من الجمعيات الزراعية والخبراء
شهدت الجلسة مداخلات عديدة من رؤساء الجمعيات العامة المختلفة، مثل جمعية القطن، وجمعية الأراضي المستصلحة، وجمعية الإصلاح الزراعي، الذين عرضوا رؤاهم وملاحظاتهم على القانون المرتقب. وأكد الوزيران أن كل تلك المقترحات ستكون محل دراسة جادة، لضمان توافق القانون مع احتياجات الواقع العملي.
وأوضح المستشار فوزي أنه من المقرر استمرار جلسات الحوار المجتمعي، بمشاركة موسعة من كل الفاعلين في منظومة العمل التعاوني، للوصول إلى صيغة تشريعية متكاملة. وتهدف هذه الجلسات إلى جمع أكبر قدر من الرؤى، والاستفادة من التجارب الناجحة في الخارج، مع التركيز على المشروعات التي توفر دخلاً مستقراً للجمعيات وصغار المزارعين.
وأكد الوزيران أن الهدف النهائي ليس فقط إعداد قانون جديد، بل إحياء روح التعاون الزراعي في مصر وتحويله إلى ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
