أوضح الخبير التربوي الدكتور محمد كمال أن قرار تطبيق الـ ٢٠٪ أعمال سنة على طلاب الصف الأول الإعدادي غير قانوني لأن نص المادة ١٨ في قانون التعليم المعدلة بفرض أعمال سنة لا تزيد عن ٢٠٪ لم تحدد موعد تطبيقها.
وأشار إلى أنه لو طبقنا القواعد العامة في القانون يطبق بأثر فوري من تاريخ صدوره ما لم يحدد موعد آخر، وبما أن القانون لم يحدد موعد آخر إذا يطبق فورا.
وأضاف أن المادة ١٨ منحت وزير التربية والتعليم، سلطة تحديد نظم الامتحانات والدرجات الخ وهو ما يعطي الوزير الحق في إصدار قرار بنسبة أعمال السنة، ولكن بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وبالتأكيد لم يجتمع المجلس بعد صدور القانون، واي موافقة على ذلك قبل صدور القانون لا قيمة لها من الناحية القانونية.
وبالتالي إعلان أن وزير التربية والتعليم، أصدر قرار أن تطبق على من يدخلون الصف الأول الإعدادي العام القادم غير صحيح ولو صدر قرار يكون قرار غير صحيح.
ونوه إلى أن الصحيح عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وعرض الموضوع عليه وموافقته ثم يصدر القانون.
وأشار إلى أنه منذ الإعلان عن هذه الفكرة وأنا ضدها لاني اتكلم من أرض الواقع واعلم انه سيتم استغلالها لاجبار الطلاب على الدروس عند مدرسين الفصل كما ستكون وسيلة للمجاملات ولا علاقة لذلك بالرأي القانون الذي كتبته.
جدير بالذكر أنه عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم ١٦٩ لعام ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز ٢٠٪ من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
