تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 أغسطس/آب (2025) من أعلى مستوياتها في أسبوع، مع ترقب الأسواق نتائج اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وحدّت تحذيرات أطلقها ترمب من "عواقب" عرقلة روسيا اتفاق السلام في أوكرانيا من زيادة الخسائر، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.
كما تلقّت أسواق النفط دعمًا من البيانات الاقتصادية القوية الصادرة من اليابان، وهي من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، التي عزّزت المعنويات.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس 14 أغسطس/آب، على ارتفاع بأكثر من 2%، معوّضة غالبية الخسائر التي لحقت بها خلال الجلستَيْن السابقتَيْن، مع عودة مخاوف من انقطاع الإمدادات.
أسعار النفط اليوم
بحلول الساعة 06:16 صباحًا بتوقيت غرينتش (09:16 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر/تشرين الأول 2025، بنسبة 0.43%، لتصل إلى 66.55 دولارًا للبرميل.
كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم سبتمبر/أيلول 2025، بنسبة 0.52%، لتصل إلى 63.63 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وارتفع الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) بنسبة 1.8% و2.1% على التوالي، بعد أن هدّد ترمب بـ"عواقب وخيمة" إذا لم يوافق بوتين على السلام في أوكرانيا، ولم يحدد الرئيس الأميركي العواقب المحتملة، لكنه حذّر من فرض عقوبات اقتصادية إذا لم يُثمر اجتماع ألاسكا اليوم الجمعة.
وأسهمت في تراجع أسعار النفط توقعات وكالة الطاقة الدولية حول أن المعروض العالمي في عامَي 2025 و2026 سيرتفع بوتيرة أسرع من المتوقع، مع زيادة أوبك وحلفائها الإنتاج، ونمو الإنتاج من خارج المجموعة.
تحليل أسعار النفط
تتجه الأنظار إلى اجتماع ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة في ألاسكا، إذ يتصدّر وقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا جدول الأعمال.
ويدعم استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا أسواق النفط من خلال الحد من إمدادات النفط الروسي، واستمرار العقوبات ضد موسكو.
ومع ذلك، صرّح ترمب أيضًا بأنه يعتقد أن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأظهرت بيانات حكومية يابانية جديدة صدرت اليوم الجمعة، أن الاقتصاد نما بنسبة سنوية قدرها 1.0% في الربع المالي الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، مقارنةً بمتوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 0.4%.
وتُرجم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة ربع سنوية قدرها 0.3%، مقارنةً بمتوسط تقديرات بزيادة تبلغ 0.1%. وعادةً ما يحفّز النشاط الاقتصادي القوي استهلاك النفط.
ومع ذلك، حالت احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لمدة أطول دون ارتفاع أسعار النفط، إذ أثارت بيانات التضخم التي فاقت التوقعات وضعف أرقام الوظائف في الولايات المتحدة مخاوف من أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما يُضعف عادةً استهلاك النفط.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..
