تُبذل الدولة المصرية جهودًا مكثفة لمكافحة سرقة الكهرباء التي تُعد جريمة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتسبب خسائر كبيرة لشركات الكهرباء وللمجتمع ككل. وفي هذا الإطار، تم تعديل بعض المواد في قانون الكهرباء لتشديد العقوبات على مرتكبي هذه المخالفات، بهدف حماية المال العام وضمان استمرارية الخدمات الكهربائية للمواطنين بشكل منتظم وعادل.
عقوبات سرقة الكهرباء بعد التعديل الجديد
تعديل المادة 70: عقوبات للمتسببين في التوصيل غير القانوني
تُعد المادة 70 من قانون الكهرباء من أهم المواد التي تناولت مكافحة التوصيل غير القانوني للكهرباء. وقد نص التعديل الجديد على أن كل من قام أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في قطاع الكهرباء بتوصيل التيار لأي فرد أو جهة بالمخالفة للقانون، أو كان يعلم بوجود مخالفة ولم يبلغ السلطات المختصة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه. وإذا تكررت المخالفة (العودة)، يتم مضاعفة العقوبة القصوى والدنيا، مما يعكس جدية القانون في التصدي لهذه الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب كل من يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المصرح بها قانونيًا دون عذر مشروع.
عقوبات على من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي
تُحدد المادة 71 العقوبات بحق من يستولي على التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، حيث يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة تكرار الجريمة، تُضاعف العقوبة على المحكوم عليه.
وإذا نتج عن الجريمة انقطاع التيار الكهربائي عن المستخدمين، تُشدد العقوبة وتصل إلى الحبس، وذلك نظرًا لتأثير هذه الجريمة الخطير على حياة المواطنين والقطاعات الحيوية.
التدخل العمدي في المعدات الكهربائية: عقوبة مشددة
تفرض القوانين عقوبات أشد على كل من يتدخل عمدًا في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والتي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون. فقد نص التعديل على أن مرتكب هذه الجريمة يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكما هو الحال مع باقي الجرائم، يتم مضاعفة العقوبة في حالة العود، لإرسال رسالة واضحة بعدم التسامح مع هذه المخالفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على البنية التحتية للكهرباء.
الالتزامات المالية للمحكوم عليهم وسداد الضرر
بجانب العقوبات الجنائية، تُلزم المحكمة في جميع الأحوال المحكوم عليهم برد مثلي قيمة التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه بغير وجه حق، وذلك لتعويض الشركات عن خسائرها الناتجة عن هذه الجرائم. كما تُلزم بدفع نفقات إعادة الأضرار أو استعادة الحالة الأصلية إذا كان هناك ضرر مادي ناتج عن الجريمة.
