عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم ١٦٩ لعام ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز ٢٠٪ من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التعليم ونظام البكالوريا
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ووفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية:"تُستبدل عبارة ( التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجي") بعبارة ( التعليم الثانوى الفنى) أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،( ويستبدل عنوان" الباب الرابع التعليم التكنولوجى المتقدم" بعنوان "الباب الرابع التعليم الفنى نظام السنوات الخمس") من قانون التعليم المشار إليه.
بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل نظام البكالوريا الجديد
ويتضمن تعديل قانون التعليم استحداث نظام البكالوريا، ويشمل الآتي: ٠
البكالوريا نظام اختياري مجاني لكل من حصل علي شهادة الإعداداية
لا يجوز التحويل منه أو إليه أثناء الدراسة
مدة الدراسة ثلاث سنوات
يمنح الطالب بعدها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في مقررات المجموع النهائي.
أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم فتح المجال أمام الطلاب وأولياء الأمور للاختيار بين نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة، مع منح الحرية الكاملة في تحديد المسار المناسب لكل طالب، موجهاً بضرورة توعية أولياء الأمور بالفروق بين النظامين ومميزات كل منهما، مشيرًا إلى أنه باعتماد نظام البكالوريا المصرية، أصبح هذا النظام معترفاً به أسوة بنظام الثانوية العامة، حيث يتيح لخريجيه استكمال تعليمهم الجامعي سواء داخل مصر أو خارجها.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة التعليم، ودعم القيادات الناجحة التي تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات وحلها بفعالية، مع الالتزام بأن يكون معيار اختيار القيادات قائماً على النجاح في العمل والقدرة على تحقيق النتائج.
