أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أن صناديق الاستثمار في الذهب تعد آلية معمول بها في العديد من دول العالم، لكنها ما تزال جديدة في السوق المصرية، وهو ما يتطلب وضع إطار قانوني وآليات واضحة لتنظيم عملها.
وقال ميلاد في مداخلة مع برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "تصريحات رئيس مجلس الوزراء تضمنت التأكيد على بدء العمل على صياغة مشروع قانون يحدد القواعد المنظمة لتداول هذه الصناديق وآليات الاستثمار فيها".
وعن إمكانية تطبيق تجربة شراء الذهب باستخدام ماكينات تشبه ماكينات الصراف الألى قال ميلاد: "هذه الفكرة طُبّقت بالفعل على سبيل التجربة في أحد المعارض السابقة، حيث عرضت إحدى الشركات ماكينة تتيح للمستخدم إيداع مبلغ مالي والحصول على سبيكة ذهب بالقيمة المقابلة".
وأضاف: "تشغيل مثل هذه الماكينات بشكل فعلي في مصر يتطلب اتخاذ إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة، خاصة فيما يتعلق بآلية توفيرها في أماكن آمنة ومؤمَّنة بشكل كامل".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات عملية لإنشاء مصفاة ذهب محلية معتمدة دوليا، مضيفا أن الحكومة تعمل على صياغة مشروع قانون للتداول والاستثمار في صناديق الذهب بهدف جعل مصر مركزا لصناعة الذهب.
وذكر مدبولي أن الحكومة تعمل على وضع منظومة متكاملة لصناعة الذهب تتضمن جزء تشريعي وآخر إجرائي، مضيفا أنه سيتم العمل أن يكون هناك كيان مسئول عن هذه الصناعة الهامة.
