استقرار الدولار الأمريكي مع تراجع مقابل الين وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

الدولار الأمريكي

الدولار مستقر قرب أدنى مستوياته مع توقعات خفض الفائدة وارتفاع الين

استقر الدولار الأمريكي بشكل هامشي مقابل العملات الرئيسية اليوم الخميس، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته منذ عدة أسابيع، وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

الدولار الأمريكي

خالف الين هذا الاتجاه، حيث لامس الدولار أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مقابل العملة اليابانية، بعد أن أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى ضرورة قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة قريبًا، بينما يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيضها بقوة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، شهد مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو ارتفاعًا طفيفًا في الدولار، لكن الأسواق ظلت مستقرة نسبيًا خلال تعاملات الصباح الأوروبية.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في بيبرستون: "هذه هي أجواء الأسواق الصيفية النموذجية، لا توجد أحداث كبرى حتى اجتماع جاكسون هول الأسبوع المقبل، مضيفًا أن السوق يركز الآن على خفض الفائدة المتوقع في سبتمبر، مع تحيز هبوطي للدولار في هذا السياق.

أسعار الفائدة الفيدرالية

تشير البيانات إلى أن تخفيض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر شبه مؤكد، مع احتمالات 7% لإجراء خفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية. 

وقال كايل رودا، محلل في كابيتال.كوم: "السوق لا يتساءل عما إذا كان سيتم خفض الفائدة، بل عن مقدارها"، موضحًا أن تباطؤ سوق العمل الأمريكي دفع العقود المستقبلية إلى توقع سلسلة من التخفيضات قبل نهاية العام.

ويواجه الاحتياطي الفيدرالي أيضًا ضغوطًا سياسية متزايدة، بعد انتقادات الرئيس ترامب المتكررة لرئيسه جيروم باول بسبب تأخره في خفض الفائدة.

وأكد بيسنت أن سلسلة من التخفيضات محتملة، بينما يرى بعض المحللين أن خفض 50 نقطة أساس ليس واقعياً إلا بعد مؤشرات واضحة من أعضاء اللجنة.

في الأسواق، انخفض الدولار مقابل الين بنسبة تصل إلى 0.8% ليصل إلى 146.22 ين، وهو الأدنى منذ 24 يوليو، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.23% إلى 1.1677 دولار، والجنيه الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل الدولار، على الرغم من بيانات النمو البريطانية الأقل تباطؤًا من المتوقع.

وفي سوق العملات الرقمية، وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ 14 يوليو عند 124,480 دولارًا قبل أن تقلص مكاسبها إلى حوالي 119,633 دولارًا، مدعومة بزيادة تدفقات الأموال المؤسسية وتغييرات تنظيمية حديثة.