03:03 م - الخميس 14 أغسطس 2025
سجّل الاقتصاد البريطاني تباطؤاً في وتيرة نموه خلال الربع الثاني من العام الجاري، متأثراً بعوامل ضاغطة أبرزها حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية وزيادة الضرائب.
ووفق البيانات الرسمية الصادرة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بنمو بلغ 0.7% في الربع الأول. وجاءت النتيجة أعلى من التقديرات المسبقة البالغة 0.1%، مدعومة بزيادة النشاط الاقتصادي في يونيو ومراجعات إيجابية لبيانات سابقة.
كما أظهرت الإحصاءات تحقيق نمو شهري بنسبة 0.4% في يونيو، مما ساهم في تقليص حدة التباطؤ على أساس ربع سنوي.
ويستمر الاقتصاد البريطاني في مواجهة تحديات هيكلية تتعلق بضبابية التجارة العالمية، خاصة في ظل زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، إضافة إلى تباطؤ سوق العمل المحلي نتيجة ارتفاع ضرائب العمل ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل ملحوظ.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2% خلال العام الجاري، وبنسبة 1.4% في عام 2026، وهي معدلات تفوق قليلاً اقتصاد منطقة اليورو واليابان، لكنها تبقى أبطأ من معدلات النمو المتوقعة في الولايات المتحدة وكندا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
