أكّد السفير عمرو حلمي، عضو مجلس الشيوخ، أن التصريحات الخطيرة التي أطلقها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول ما يُسمّى بـ”إسرائيل الكبرى” لا يمكن اعتبارها تصريحًا عابرًا، بل هي إعلان نوايا صريح يعبّر عن رغبة ممنهجة في فرض واقع استعماري بالقوة، يكشف الوجه الحقيقي لمخططات الحكومة الإسرائيلية القائمة على التوسع والهيمنة، وتكريس الاحتلال، ومصادرة حقوق الشعوب، وتصفيه القضية الفلسطينية، وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وهو ما يُشكّل تصعيدًا خطيراً يهدد السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
السفير عمرو حلمي: ما يُسمّى بـ”إسرائيل الكبرى” مشروع باطل ومرفوض
وأضاف حلمي أن ما يُسمّى بـ”إسرائيل الكبرى” مشروع باطل ومرفوض، لن يجد سوى الرفض والمقاومة من جميع الأطراف المعنية، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعائقًا جوهريًا يحول دون أي تقدم نحو سلام عادل وحقيقي ودائم في المنطقة.
وأشار إلى أن هذه التصريحات تعمق عزلة إسرائيل دبلوماسيًا على المستوى الدولي، خاصة في ظل توجهات وممارسات الحكومة الحالية — التي تُعد الأكثر تطرفًا منذ نشأة إسرائيل — والتي باتت محل انتقاد وإدانة حتى من قِبل العديد من الدوائر اليهودية حول العالم، التي تحذّر صراحة من أن سياسات حكومة نتنياهو تُقوّض صورة إسرائيل، وتضعها في مواجهة مفتوحة مع القانون الدولي، ومع الرأي العام العالمي الذي يتزايد وعيه بخطورة الممارسات الإسرائيلية على الاستقرار والأمن في المنطقة.
كما نبّه السفير حلمي إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية الجارية على الأرض لا تقتصر على الاحتلال والتوسع الاستيطاني، بل ترقى إلى مستوى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، عبر القتل الممنهج، والتهجير القسري، وتدمير البنية التحتية، وفرض حصار خانق يهدد حياة الملايين بالمجاعة، في انتهاك صارخ لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
واختتم حلمي تصريحه بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حاسمة وفعّالة لوقف هذه الممارسات الاستعمارية، وضمان التزام إسرائيل التام بقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرارات الخاصة بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
