عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الخميس، اجتماعه رقم 23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية الجديدة ورفع القدرة للمشروعات القائمة.
وشارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية.
توفير الطاقة لـ 14 مشروعًا صناعيًا
استعرض المجلس طلبات من وزارات وهيئات وشركات في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة، ووافق على توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة بما يتناسب مع طاقتها الإنتاجية المضافة.
وتشمل المشروعات مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسي، ومجمعًا صناعيًا لإنتاج كبريتات الصوديوم، ومشروعات لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر، ومشروعًا لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، إضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة.
استراتيجية وطنية للطاقة
أكد الدكتور محمود عصمت أن الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوفير الطاقة اللازمة لكافة الاستخدامات ودعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتصل مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040، مع تعظيم العوائد الاقتصادية للطاقة المولدة.
