واصل اقتصاد دبي مساره التصاعدي، محققاً نمواً بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 119.7 مليار درهم، بحسب بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.
ويعكس هذا الأداء القوي استدامة زخم النمو الذي تقوده رؤية القيادة الرشيدة، والتكامل بين القطاعات الحيوية، حيث تصدرت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 26%، تلتها الأنشطة العقارية بنسبة 7.8%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 5.9%.
كما شهدت قطاعات التجارة، النقل، الصناعة، والضيافة نمواً ملحوظاً، مدفوعة بزيادة الطلب وتوسع الأعمال، في استمرار للنجاحات التي حققتها الإمارة عام 2024، حين نما اقتصادها بالأسعار الجارية بنسبة 5.8%.
وأكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن هذه الأرقام تمثل "صورة دقيقة عن المسار الاقتصادي"، فيما أشار هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إلى أن النتائج تعكس التقدم نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
مع هذه المؤشرات الإيجابية، تبدو دبي ماضية بثبات نحو ترسيخ جاذبيتها الاقتصادية، وتسريع وتيرة النمو عبر مبادرات استراتيجية وشراكات دولية، ما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات نمواً وتنافسية على مستوى العالم.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
