تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول أزمة معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، وضرورة رد اعتبارهم وحفظ حقوقهم.
أعباء سد العجز في أعداد المعلمين
وأوضحت الجزار أن هؤلاء المعلمين تحملوا على مدار سنوات أعباء سد العجز في اعداد المعلمين، وساهموا في استقرار العملية التعليمية رغم ضعف الأجور وغياب المزايا الوظيفية. وأضافت أن أكثر من ثلاثة أشهر قد مرّت على مطالباتهم بتقنين أوضاعهم وفتح باب التعاقد الرسمي، دون أي رد أو بيان رسمي من الوزارة، الأمر الذي أصابهم بخيبة أمل كبيرة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
تضارب القرارات
وأشارت إلى أن ترك الأمر لاجتهادات المديريات والإدارات التعليمية أدى إلى تضارب القرارات، حيث أكدت بعض الإدارات عودة جميع المعلمين، بينما ربطت أخرى العودة بالاحتياج، في حين وضع البعض شرط السن، وهو ما اعتبرته الجزار تهميشًا لهذه الفئة، خاصة في ظل تصريحات وزير التعليم السابقة التي أكد فيها أن الوزارة لن تستغني عن خدماتهم.
إهدار لمورد بشري مؤهل
وأكدت النائبة أن استبعاد هذه الكفاءات والخبرات يُعد إهدارًا لمورد بشري مؤهل، مشيرة إلى أنهم يستحقون التقدير ورد الجميل لما بذلوه من جهد وعطاء.
وطالبت الجزار الحكومة بالاستجابة لمطالب المعلمين، والتي تتمثل في:
1. تثبيتهم أو منحهم عقودًا دائمة تحفظ استقرارهم الوظيفي.
2. احتساب سنوات خدمتهم الفعلية ضمن الأقدمية والتأمينات.
3. منحهم أولوية في التعيين أسوة بالمعلمين الجدد، وعدم استبعادهم بسبب شرط السن.
خطة واضحة لدمج معلمي الحصة فوق 45 عامًا
كما دعت الجزار، وزير التربية والتعليم إلى إعلان خطة واضحة لدمج معلمي الحصة فوق 45 عامًا في المنظومة الرسمية، سواء من خلال التثبيت أو العقود طويلة الأجل، واحتساب سنوات الخدمة السابقة ضمن الأقدمية والمعاشات، ومراجعة شرط السن في التعيينات الحكومية بما يضمن عدم إقصاء الكفاءات، مع عرض جدول زمني لحل المشكلة قبل بدء العام الدراسي، وتوجيه الإدارات التعليمية للحسم في الموقف بما يحفظ كرامة هؤلاء المعلمين.
سرعة الرد
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الفئة قادرة على العطاء ولديها من الخبرة ما يجعلها جديرة بالثقة، وأن الحفاظ على مكانتهم واحترامهم يضمن بداية مستقرة وواضحة للعام الدراسي الجديد، مطالبةً بسرعة الرد على السؤال البرلماني قبل بدء الدراسة.
