يتجه المستثمرون في منطقة اليورو إلى تسعير سيناريو "الفائدة المرتفعة لفترة أطول"، مع ترجيح خفض محدود في مارس 2026 قبل عودة معدلات الاقتراض إلى مستويات تفوق 2% حتى عام 2027.
وتُظهر مؤشرات السوق، المستندة إلى توقعات أسعار الفائدة، تراجع المخاوف من التأثير الانكماشي للتعريفات الجمركية عقب اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في وقت يعزز فيه ارتفاع الإنفاق المالي في ألمانيا الثقة بالأداء الاقتصادي ويقلل الحاجة إلى مزيد من التخفيضات على المدى الطويل.
ووفقًا لتقديرات بنوك استثمارية كبرى، منها جولدمان ساكس، فإن البنك المركزي الأوروبي أنهى دورة التيسير النقدي الحالية، ورغم استمرار المخاطر التجارية التي قد تضغط على النمو والتضخم، من المرجح أن تُبقى الفائدة عند 2% لفترة ممتدة. وتشير عقود السوق الآجلة إلى احتمال يبلغ 60% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2026، مع توقع وصول سعر الفائدة على الإيداع إلى نحو 1.92% بحلول ديسمبر 2026.
كما تعكس منحنيات الإيبور (Euribor) توقعات بانخفاض طفيف للفائدة في مارس 2026، قبل أن تعاود الصعود لتتجاوز 2% بحلول 2027، وسط ترجيح بعض المحللين أن تكون الخطوة التالية للمركزي الأوروبي رفعًا للفائدة في الربع الأخير من العام المقبل ضمن إعادة المعايرة للنطاق "المحايد" للسياسة النقدية.
وتعود عبارة "الفائدة المرتفعة لفترة أطول" إلى الواجهة بعدما ظهرت خلال عامي 2022 و2023 في سياق جهود البنوك المركزية العالمية لكبح التضخم الناتج عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، لتكتسب زخمًا جديدًا مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الأوروبي وتغير موازين المخاطر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
