على طريق الواحات، تحوّل مشهد هادئ لرحلة عادية إلى مطاردة مرعبة كادت تنتهي بكارثة مأساوية. ثلاث سيارات تتعقب فتاة بلا رحمة، تحاصرها يمينًا ويسارًا، تحاول قطع الطريق أمامها في سباق مع الزمن، بينما قلبها يخفق مع كل ثانية تقترب فيها من الخطر.
مطاردة مرعبة على طريق الواحات
المشهد الذي وثقته عدسات المارة وانتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، كشف لحظات رعب حقيقية انتهت باصطدام مروّع مع شاحنة ضخمة، لتتصاعد موجة غضب عارمة بين رواد السوشيال ميديا.
أصوات الاستنكار ارتفعت، والمطالبات بمحاسبة المتورطين لم تهدأ، فيما أكدت مصادر أن وزارة الداخلية لا تقف مكتوفة الأيدي، حيث بدأت على الفور بفحص الفيديو، وتتبع السيارات، والاستعانة بكاميرات المراقبة لكشف هوية الجناة.
حادثة طريق الواحات لم تعد مجرد خبر، بل جرس إنذار للجميع أن الفوضى على الطرق لن تمر دون ردع، وأن أمن المواطنين خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه.
تفاصيل التحقيقات الأولية
وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة وقعت على أحد مقاطع طريق الواحات السريعة، حيث أظهرت اللقطات قيام سيارات خاصة بمطاردة مركبة تقودها فتاة، في تحركات وصفت بـ"الخطيرة والمتهورة"، محاولين إغلاق مسارها عدة مرات ودفعها نحو حافة الطريق. وانتهت المطاردة باصطدام السيارة التي تقودها الفتاة بشاحنة نقل بضائع كانت تسير في المسار المجاور، ما أسفر عن تهشم مقدمة السيارة وإصابة قائدة المركبة بإصابات متوسطة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأكدت مصادر أن فرق البحث الجنائي وشرطة الطرق والمنافذ تكثف جهودها حاليًا لفحص التسجيلات المرئية من كاميرات المراقبة المنتشرة على الطريق، وجمع إفادات الشهود، تمهيدًا لتحديد هوية الجناة وضبطهم، مشيرة إلى أن الواقعة تمثل انتهاكًا جسيمًا لقوانين المرور وتعريض حياة المواطنين للخطر، وهو ما لن تتهاون معه أجهزة الأمن.
وأشعلت الواقعة موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات المنددة بسلوك قائدي الثلاث، واصفة ما جرى بأنه "جريمة مكتملة الأركان" لا تقل خطورة عن محاولات القتل العمد.
ناشطون طالبوا بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور وقانون العقوبات، مشيرين إلى أن المطاردة تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الضحية ومستخدمي الطريق كافة.
فيما أكد خبراء قانونيون أن المتورطين يواجهون اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، بتهمة تعريض حياة الغير للخطر، والتسبب في إصابات، والتخريب العمدي للممتلكات. وشددوا على أن القانون يمنح أجهزة الأمن صلاحيات واسعة لضبط مثل هذه الجرائم التي تهدد السلامة العامة، وهو ما يتوافق مع توجه الدولة في فرض الانضباط على الطرق وحماية أرواح المواطنين من أي سلوك عدائي أو طائش.
ما حدث على طريق الواحات لن يمر مرور الكرام، وأن أجهزة الأمن ماضية في ملاحقة وضبط كل من يثبت تورطه في الحادث، مشددة على أن الطرق ليست ساحة للعنف أو استعراض القوة، وأن حياة المواطنين وسلامتهم خط أحمر.
