حرص قانون رعاية حقوق المسنين على توفير الحماية والرعاية اللازمة لكبار السن، وضمان تمتعهم بحياة كريمة وآمنة، حيث حدد القانون مجموعة من الحالات التي يُعتبر فيها المسن معرضًا للخطر، مما يستوجب التدخل لحمايته ودعمه.
الحالات التي يُعد فيها المسن معرضًا للخطر وفقًا للقانون:
1. عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
2. استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند قانوني، أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
3. إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه، في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.
4. إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
5. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.
6. إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها لأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش، أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7. إذا وُجد متسولًا أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.
8. إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
9. إذا كان مصابًا بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي، وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار.
