
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الأراضي المطلة على نهر النيل تُعد من الأصول العقارية ذات القيمة الاقتصادية العالية، حيث تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات، مشددًا على أن هذه الأراضي غير مستغلة بالشكل الأمثل في الوقت الحالي.
وأوضح أن من غير الملائم استخدام أراضٍ تقع على ضفاف النيل كجراجات أو مخازن، نظرًا لقيمتها الاستثمارية والسياحية الكبيرة، مؤكدًا أن الحكومة قامت بحصر هذه الأراضي وتقييمها وفقًا لأسعار السوق، والتي أظهرت أن قيمتها قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، معتبرًا أن تركها دون استغلال يمثل إهدارًا للموارد.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الاستخدام المستقبلي لهذه الأراضي سيتجه نحو أنشطة سياحية أو سكنية أو إدارية، بما يحقق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز، مؤكدًا أن من حق الدولة إدارة أصولها واستغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية.