في قلب الصحراء الشرقية تتجلى صفحة جديدة من قصة الذهب في مصر، حيث يلتقي الطموح الوطني بالخبرة العلمية الحديثة، لتتبلور رؤية واضحة نحو استخراج الثروات المعدنية، وتحويل الرمال إلى فرص اقتصادية تفتح أبواب المستقبل أمام المجتمعات المحلية.
يسعى المشروع لتحقيق هدف طموح يتمثل في الوصول إلى نصف مليون أوقية احتياطي
بدأت رحلة مناجم أبو مروات بعد أن منحت الحكومة المصرية امتياز البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، لتأسيس شركة مشتركة بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركاء المعنيين بهدف استغلال الثروات المعدنية بكفاءة.
واليوم يسعى المشروع لتحقيق هدف طموح يتمثل في الوصول إلى نصف مليون أوقية احتياطي خلال ثلاث سنوات، مع خطط لافتتاح مصنع لاستخراج ومعالجة الذهب بحلول عام 2026.
زيادة الاحتياطيات لتصل إلى 500 ألف أوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس أيمن إبراهيم، أن الشركة تمر حاليًا بمرحلة تجهيز للإنتاج، مع استمرار عمليات البحث والتنقيب، مشيرًا إلى وجود احتياطي مؤكد يبلغ 150 ألف أوقية في منطقتي حمامة وروودرين، مع متابعة الحفر في مناطق أخرى واعدة لتعزيز المخزون، وتهدف الشركة إلى زيادة الاحتياطيات لتصل إلى 500 ألف أوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي في النصف الثاني من عام 2026 مع افتتاح المصنع.
وأشار إبراهيم إلى أن ترخيص البحث يمتد لمدة 20 عامًا مع إمكانية التجديد 10 سنوات إضافية، ويشمل الذهب والمعادن المصاحبة مثل الفضة والنحاس والزنك والرصاص، كما أن الشركة تستثمر بشكل مستمر في أعمال البحث والتنمية لضمان استدامة الإنتاج.
وفيما يخص السلامة المهنية والحفاظ على البيئة، تتبع الشركة أفضل الممارسات العلمية لضمان حماية العاملين والمحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال اختيار الشركات المتخصصة في الدراسات البيئية والحفر والتعدين.
أما خطة الإنتاج، فتقوم على استخدام تقنية CIL لاستخراج الذهب، رغم تكلفتها العالية، لما تمنحه من عائد أفضل. وتخصص الأولوية لتلبية احتياجات البنك المركزي المصري قبل أي تصدير لاحق وفقًا للاتفاقيات المعتمدة.
حول مستقبل التعدين في مصر، يرى إبراهيم أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي خطوة محورية لتعزيز مرونة الاستثمار ودعم القطاع، كما يشير إلى أن التشريعات الحديثة توفر بيئة محفزة لجذب المستثمرين.
تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي خطوة محورية لتعزيز مرونة الاستثمار ودعم القطاع
ويؤكد على أهمية الاستفادة من الخامات غير المستغلة، مع التركيز على التصنيع المحلي لتحقيق اكتفاء ذاتي وتصدير الفائض، ما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
