عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 ،لمناقشة عدد من الملفات الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة في الاجتماعات السابقة.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الحديث عن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بقصر الاتحادية،مؤكدًا انها كانت قوية وواضحة ولا لبس فيها ومصر لن تفرط فى حقوقها فى مياه النيل ولا نحتاج لتكرار تصريحات الرئيس السيسي في هذا الشأن،بجانب دعمه لدول الحوض في تنفيذ المشروعات التنموية بشكل كبير بجانب التأكيد على وضوح كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على حقوق مصر المائية من نهر النيل والذي شدد فيها الرئيس السيسي على أن ملف المياه، يمثل جزءًا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى، قائلًا: “نحن مدركون هذا الأمر”، ومشددًا على أن مصر دائمًا تقف ضد التدخل في شؤون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر على أحد، وتسعى للبناء والتعمير والتنمية.
وأضاف ايضاًا خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن «الدولة بمجرد طرح مسألة تطوير ومحاولة حصر الأراضي الواقعة على كورنيش النيل لوضع رؤية استثمارية، اتهم الدولة بالتفريط في أصولها».
وأكمل حديثه: «أتكلم مع المواطن المصري بمنتهى الشفافية في هذا الأمر، لدينا أصول بمناطق كثيرة شديدة التميز، متروكة أو مستغلة بشكل غير أمثل، هناك أرض على النيل مستخدمة كجراج للنقل العام، أو كمخازن، ولا نعتبر هذا الاستخدام الأمثل».
وأشار إلى التوجيه المباشر والصريح بعمل حصر كامل وتشكيل وتقييم للأراضي والأصول لمعرفة السعر السوقي والتجاري، وبناء عليه سيتم بحث بدائل وآليات الاستثمار المتاحة للاستفادة من الأصول.
وواصل حديثه قائلًا: «إن تلك الأراضي من الوارد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات وتركها كما هي إهدار، وعند طرح الأراضي كفرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص من الممكن استخدامها استخدام سياحي أو فندقي أو سكني إداري».
كما شدد على أن الدولة حريصة على استثمار أصولها غير المستغلة بشكل جيد، ولا مجال للتفريط فيها، مما يعكس التزام الحكومة بضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
