أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بيانات التضخم لشهر يوليو أظهرت مؤشرات إيجابية ملموسة، حيث انخفض معدل التضخم مقارنة بشهر يونيو، وبلغت تقديراته حوالي 13.1%.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن الربع الثاني من عام 2025 شهد انخفاضًا في متوسط التضخم بنسبة 15.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تحسنًا مستدامًا في الأوضاع الاقتصادية، ويؤكد اتجاه التضخم إلى الانخفاض.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية عززت من ثقة اتحاد الغرف التجارية، ودفعت الحكومة إلى التحاور مع القطاع الخاص بهدف تقليل هوامش الربح، بما يخدم مصلحة المواطن ويخفف الأعباء المعيشية.
دعم الاحتياطي الأجنبي والنمو الاقتصادي الحقيقي
أوضح رئيس الوزراء أن زيادة الاحتياطي الأجنبي في مصر ليست مدفوعة بأموال ساخنة أو استثمارات مؤقتة، وإنما هي نتاج اقتصاد حقيقي متماسك وقوي.
وأشار إلى أن الدولة حققت نموًا كبيرًا في مواردها المستدامة من العملة الصعبة، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات والتحديات الخارجية، مع الحفاظ على استقراره المالي.
التحديات المستمرة وتأثير أزمة قناة السويس
رغم التطورات الإيجابية، أقر مدبولي بأن الاقتصاد ما زال يتأثر ببعض التحديات، وأبرزها الأزمة المرتبطة بـقناة السويس، والتي ما تزال تمثل عامل ضغط على حركة التجارة والاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز الموارد والعمل على تنويع مصادر الدخل لتجاوز هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
نشاطات سياسية ودبلوماسية لتعزيز العلاقات الإقليمية
على الصعيد الدبلوماسي، ترأس الدكتور مدبولي اللجنة العليا المصرية الأردنية في العاصمة عمان، حيث التقى الملك عبد الله الثاني، مؤكداً أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
كما أعلن مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعداد خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بهدف تحديث القطاع الإعلامي وتعزيز دوره في دعم التنمية الوطنية ورفع الوعي لدى المواطنين.
