
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض أسعار السلع تجري على أساس اختياري بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن التعاون بين الطرفين يتم بشكل منسق يهدف إلى تخفيف الأعباء على المستهلكين دون فرضات أو إكراهات.
وأضاف الوكيل أن الاجتماع الأخير مع وزير التموين أوضح وجود فائض في العرض على مختلف السلع، مما يتيح فرصة حقيقية لتحقيق تخفيضات سعرية مستمرة تعود بالنفع على المواطنين.
تخفيضات كبيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية ومواد البناء
أوضح رئيس الاتحاد أن هناك خصومات وصلت إلى 30% على الأجهزة الكهربائية، مما يوفر خيارات اقتصادية أفضل للمستهلكين.
كما أشاد بتراجع أسعار مواد البناء التي شهدت انخفاضاً يتراوح بين 5% و20%، مع ذكر خاص لشركات الحديد التي خفضت الأسعار بنسبة 6%، ليصل سعر الطن إلى حوالي 1200 جنيه، في مؤشر إيجابي يدعم قطاع البناء ويخفف من تكلفة المشروعات العقارية.
استمرار أسواق "اليوم الواحد" وتوفير خصومات تصل إلى 25%
أكد الوكيل استمرار تنظيم أسواق "اليوم الواحد"، التي تمثل فرصة للمستهلكين للحصول على سلع مختلفة بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، مما يعزز من فرص توفير المنتجات بأسعار تنافسية.
ولفت الانتباه إلى الانخفاض المستمر في أسعار السلع الأساسية مثل الفاكهة والبيض، ما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية للأسر المصرية بشكل ملموس.
شراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على استقرار الأسعار
شدد أحمد الوكيل على وجود تعاون وثيق ومستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة للأسواق، مؤكدًا أن الهدف هو دعم الأسر المصرية تدريجيًا من خلال خفض الأسعار، مع تحقيق استقرار في الأسواق دون التأثير على جودة المنتجات.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تعد نموذجًا ناجحًا في مواجهة تحديات الاقتصاد وضبط السوق المحلي، بما يضمن مصالح المستهلكين ويعزز ثقة المستثمرين.