في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشفافية وخفض تكاليف التعاملات المالية، تم الإعلان عن تخفيض الهامش المضاف على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3% فقط. ويشمل القرار جميع التعاملات التي تتم عبر البطاقات البنكية والتحويلات الخارجية، ما يضمن تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية وتلك المطبقة على العملاء.
توفر مزيدًا من المصداقية في السوق
هذه الخطوة من شأنها أن توفر مزيدًا من المصداقية في السوق وتعزز ثقة الأفراد والشركات في النظام المصرفي، خاصة بالنسبة للمستوردين والمسافرين الذين يتحملون تكاليف إضافية نتيجة فروق أسعار الصرف. كما يتوقع أن ينعكس القرار إيجابيًا على النشاط الاقتصادي، من خلال تخفيف الأعباء على المعاملات الدولية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق السياسة النقدية الهادفة إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المنضبطة، خاصة في ظل تقلبات سعر الصرف التي تشهدها بعض العملات العالمية. كما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار عبر تقليل التكاليف التشغيلية للمستثمرين.
بداية لسلسلة من الإصلاحات
يرى محللون أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من الإصلاحات التي قد تشهدها السوق المالية المصرية، حيث تسعى الدولة لزيادة قدرتها التنافسية إقليميًا وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
