كانت قرية داجوجي قبل أن تطأها أقدام الإرهابيين واحدة من القرى المزدهرة على ضفاف نهر النيجر في وسط مالي، حيث امتهن أهلها الزراعة، وتلقى أطفالها التعليم في مدرستها، وتميزت بوجود برج لتخزين المياه يخدم السكان.
لكن كل ذلك تبدد حين وصل عناصر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية، فأمروا جميع الأهالي بمغادرة القرية بعد أن اتهموهم بالتعاون مع الجيش المالي.
لم تكن داغوجي استثناءً، بل واحدة من سلسلة متزايدة من القرى المهجورة في مالي بسبب اتساع رقعة الإرهاب، فمنذ أكثر من عقد، تتعرض تلك البلاد لتمردات متطرفة تقودها بشكل أساسي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي تحالف لجماعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، إلى جانب تنظيم (داعش الساحل).
ووفقًا لـ منظمة أطباء بلا حدود، فقد وصل نحو ألفي نازح إلى نيافونكي في أواخر أبريل، حيث أنشأت المنظمة مركزًا صحيًا وقدمت المساعدات، ليرتفع العدد لاحقًا إلى أربعة آلاف بحلول يونيو.
وقائمة القرى المهجورة في مالي تطول يومًا بعد يوم، وتشمل: بوديو، ديومبولو كادا، يواكادا، دوديورو تايل، ديغنيري بوغولو، تيغورو، ليبي هابي، أورو إيمي، جيوغو، ناغادورو، سيراتينتين، سيريتوموني، دريمبي، نوبوري، وكاسا.
كما اضطر سكان قرى دارو، تيليمبيا، بركي داغا، وكارا القريبة من ديافارابي إلى الفرار بعد أن شهدت المنطقة مجزرة ارتكبها الجيش المالي في 12 مايو، أعقبها حصار إرهابي.
وفي منطقة سيغو القريبة من العاصمة باماكو، هناك عدة قرى في مقاطعة تومينيان لم يتبق منها سوى الاسم، ومنها: تيولي، سوندو، تاسيلا، كوريغا، تيليهان، كيري، سومدوغو، كيري كورا، كالاداغا، بيليداغا، ماسادوغو، تيوغا، لافيالا، وكوديان.
وأشار تقرير المديرية الوطنية للتنمية الاجتماعية في مالي لعام 2024 إلى وجود أكثر من 700 ألف نازح، معظمهم من الشمال والوسط.
وكانت موجة الهجمات في مايو ويونيو من أكثر الفترات دموية في تاريخ الساحل الحديث، حيث كشف مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن هجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أودت بحياة أكثر من 850 شخصًا في مالي وبوركينا فاسو والنيجر في أيار وحده، مقارنة بمتوسط 600 قتيل في الأشهر السابقة.
وكان قد ذكر مركز صوفان للأبحاث الأمنية أن الجماعة نفذت في يوليو هجومًا على مراكز حضرية في مالي، الأمر الذي يعكس تحول عن استراتيجيتها السابقة التي ركزت على السيطرة على المناطق الريفية.
وقال المركز في موجز بتاريخ 15 يوليو: "تصاعد عمليات الجماعة العام الماضي زاد من إضعاف خطاب الجيش حول استعادة الأمن بعد انسحاب القوات الدولية عقب انقلاب 2021، ويبدو أن هدفها هو تقويض دفاعات الدولة ضمن خطة أوسع للسيطرة على الأرض."
ورغم أن الجيش المالي أطلق حملات تجنيد متكررة خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنه ما زال يعاني من نقص حاد في الأفراد.
ويحذر الدكتور علي تونكارا، أستاذ الدفاع والأمن بجامعة باماكو، من الاكتفاء بالحل العسكري،: "الدول منهكة وعاجزة عن منع الهجمات المنسقة، والخطر يهدد كل دول الساحل وما حولها، مع تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، ونحن ندور في حلقة مفرغة ستستمر على المدى الطويل."
وفي المناطق الريفية الخارجة عن سيطرة الدولة، تفرض جماعة نصرة الإسلام وداعش الساحل ضرائبها وقوانينها وأنظمتها القضائية.
