أوضح قانون المحال العامة ضوابط وإجراءات غلق المحلات، محددًا 9 حالات يجيز فيها الغلق الإداري لحماية النظام العام وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية، مع تنظيم آلية الإنذار والفترة المقررة لتصحيح المخالفات قبل التنفيذ.
حيث نصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريًا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۳) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها، على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷)، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارًا مسببًا بالغلق الإداري يُنفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة حسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
