في لحظة سياسية فارقة، احتضنت العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، ثاني اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن سوريا والأردن والولايات المتحدة، في خطوة تعكس تغيرًا جذريًا في مسار الأزمة السورية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة البناء وترتيب البيت الداخلي السوري، بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
أهداف الاجتماع وجدول أعماله
ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، في ظل مساعٍ إقليمية ودولية لتكريس الاستقرار وتهيئة بيئة سياسية واقتصادية قادرة على النهوض بسوريا بعد سنوات من الصراع.
كشف المشاركون أن الاجتماع ركز على ثلاثة محاور رئيسية: إعادة الإعمار حيث تمت مناقشة خطط طموحة لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مع التركيز على مشروعات كبرى مثل إنشاء مطار دولي جديد ومترو في دمشق.
التنسيق الأمني الإقليمي، وذلك من خلال العمل على آليات لضبط الحدود ومكافحة التهريب والتسلل، بما يضمن أمن الجوار الإقليمي.
تعزيز الدور الدولي في دعم الحكومة السورية الجديدة بما يضمن حصولها على الاعتراف السياسي والاقتصادي الكافي لبدء مرحلة الاستقرار.
خلفية الاجتماع وتوقيته الحاسم
جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع هو الثاني الذي تستضيفه عمّان خلال العام الجاري، في إشارة واضحة إلى إصرار الأطراف الثلاثة على مواصلة الحوار المنتظم. ويأتي في ظل تغيرات عميقة في المشهد السوري، أبرزها تولي أحمد الشرع مقاليد الحكم، وإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية والدولية المتعلقة بالملف السوري.
إسهامات الأردن في بناء الثقة المؤسسية
صرح مصدر دبلوماسي أردني أن عمّان لعبت دور الوسيط النشط بين الأطراف، من خلال استضافة المفاوضات في أجواء محايدة وآمنة. وتسهيل اللقاءات التقنية بين وفود العمل لمناقشة التفاصيل الفنية لمشروعات إعادة الإعمار. إلى جانب إطلاق مبادرات تدريبية للمؤسسات السورية في مجالات الإدارة المحلية والخدمات المدنية، لنقل خبرات الأردن في الإصلاح الإداري.
الدور الأمريكي في ترسيخ الشراكة الجديدة
وأكد المبعوث الأمريكي الخاص، توماس باراك، أن واشنطن ملتزمة بدعم مسار إعادة الإعمار عبر تقديم تمويل أولي لمشروعات البنية التحتية. وإعادة تفعيل القنوات المالية الدولية لسوريا، بما يخفف من آثار العقوبات على القطاعات الخدمية. بالإضافة إلى دعم برامج الحوكمة والشفافية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وعدم تسربها إلى قنوات الفساد.
تأثير الاجتماع على مستقبل الحياة السياسية في سوريا
في هذا السياق، يرى مراقبون أن الاجتماع يمثل خطوة عملية نحو إنهاء العزلة السياسية التي عاشتها سوريا، ويفتح المجال أمام تسويات داخلية قائمة على الشراكة الوطنية.
كما أنه يعزز شرعية القيادة الجديدة في أعين المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لإطلاق حوار وطني موسع يشمل مختلف القوى السياسية والمجتمعية.
وفي هذا الإطار، أكد المشاركون أن استقرار سوريا هو شرط أساسي لتنمية المنطقة بأسرها.
كما شدد الجانب الأردني على أهمية استثمار الزخم الدولي لإطلاق مشروعات تنموية عاجلة.
ومن جانبه، أوضح المبعوث الأمريكي أن بلاده ترى في التعاون الثلاثي نموذجًا يمكن تكراره في أزمات إقليمية أخرى.
يخرج اجتماع عمّان الثاني برسالة واضحة مفادها أن سوريا ما بعد الحرب تدخل مرحلة إعادة التشكيل السياسي والمؤسسي، مدعومةً بإرادة إقليمية ودولية جادة. وإذا ما استمرت هذه الجهود في إطار من الشفافية والتعاون، فقد يشهد العالم خلال السنوات المقبلة ولادة سوريا جديدة، أكثر استقرارًا وقدرة على استعادة دورها الحيوي في الإقليم
