قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 117 متهمًا بتنظيم إرهابي تابع لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية رقم 18599 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، لجلسة 28 أكتوبر المقبل، للاطلاع والاستعداد للمرافعة، بناءً على طلب الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح، وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين، في غضون الفترة من مطلع 2021 وحتى 18 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات بجمهورية مصر العربية، قام المتهمون من الأول حتى الرابع والعشرين بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهمين من الخامس والعشرين حتى الأخير انضموا إلى هذه الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهمين الثالث والثلاثون، والرابعة والثلاثون، والثمانون، والخامس والثمانون، والخامس بعد المائة، والثامن بعد المائة، والثاني عشر بعد المائة، والرابع عشر بعد المائة، والسابع عشر بعد المائة، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن حازوا ووفّروا ونقلوا أموالًا، ووفروا أسلحة وذخيرة، وأمدّوا بها الجماعة موضوع الاتهام وأعضاءها لاستخدامها في عمل إرهابي، كما وفّر المتهم السابع عشر بعد المائة ملاذًا آمنًا لإرهابي، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرزوا أسلحة تقليدية وذخائر، منها تسع طلقات آلية، وبندقية آلية، و29 طلقة آلية، وسلاحان ناريان فردي خرطوش، وثلاث طلقات، وسلاح ناري عبارة عن مسدس محوّل، ومسدس آخر بغير ترخيص، بقصد استخدام هذه الأسلحة في نشاط يخل بالأمن العام والسلم العام، والمساس بنظام الحكم ومبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على النحو المبين بالتحقيقات.
