أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة توازن الأسعار في مصر لا يمكن حلها إلا عبر منظومة متكاملة تجمع الحكومة والمستورد والمنتج والموزع والتاجر، مشددا على ضرورة عدم اختزال المشكلة في دور التاجر الوسيط فقط، باعتباره الحلقة الأخيرة في سلسلة التداول.
وأوضح المكاوي، أن السعر النهائي لأي سلعة يمر بعدة مراحل تبدأ بالاستيراد، سواء للسلع تامة الصنع أو لمستلزمات الإنتاج الخام التي تدخل خطوط التصنيع المحلي، حيث يشكل ذلك حجر الزاوية في تحديد سعر المنتج.
وأضاف أن المصنع يقوم باحتساب تكلفة التشغيل الكاملة، بدءً من الخامات المستوردة أو المحلية، مرور بمراحل الإنتاج المختلفة، وصولا إلى السعر المفترض بيعه بعد احتساب هامش ربح التاجر.
وأشار إلى أن ارتباط الأسعار المحلية بسعر الدولار، باعتباره العملة الدولية الأساسية في التجارة الخارجية، يعني تأثرها المباشر بصعود وهبوط العملة الخضراء، إلا أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن سعر الصرف يجب التعامل معها بجدية.
انتقاد مبادرات خفض الأسعار
انتقد المكاوي تركيز الحكومة في مبادرتها الأخيرة، التي أطلقت بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية، على انخفاض سعر الدولار وحده كأساس لخفض الأسعار، دون معالجة العوامل الأخرى المؤثرة في ارتفاعها، ومنها ارتفاع رسوم استخراج التراخيص التي تصل أحيانا إلى 150 ألف جنيه، وفق ما أكده رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال لقاء وزير التموين مع ممثلي الشعب التجارية مؤخرًا.
عوائق تنظيم الأسواق
وشدد المكاوي على ضرورة تدخل الحكومة لتخفيض الرسوم والجبايات التي تفرضها المحليات، وضبط عشوائية حلقات التداول عبر إنشاء أسواق حضارية وتطوير منظومة النقل، بالإضافة إلى التوسع في أسواق اليوم الواحد التي تربط المزارع بالتاجر مباشرة دون وسطاء، ما يسهم في تقليل التكلفة.
ولفت إلى أن التاجر يتحمل أعباء متزايدة، منها ارتفاع الإيجارات بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، وارتفاع فواتير الكهرباء والغاز والمياه، وزيادة رواتب العمال، فضلاً عن سداد الضرائب المتعددة، وهو ما يرفع من التكلفة النهائية للسلع.
رؤية شاملة للسيطرة على الأسعار
وأكد أن تضافر جهود جميع الأطراف الحكومة والمستورد والمنتج والموزع هو السبيل لوضع رؤية شاملة لضبط الأسعار، وتحقيق انخفاض حقيقي يشعر به المواطن، في ظل وجود زيادات غير مبررة في بعض الفترات.
