في مشهد يعكس صرامة الدولة في مواجهة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، أسقطت أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة شبكة واسعة من مشاهير "تيك توك" و"السوشيال ميديا"، بعدما حولوا منصات التواصل إلى منصات لجني أرباح غير مشروعة، وترويج محتوى خادش للحياء العام، في انتهاك صارخ للقانون والقيم المجتمعية.
هذه الضربات الأمنية لم تكن مجرد ضبطيات عابرة، بل جاءت بعد تحريات دقيقة، ورصد إلكتروني متواصل، وتحقيقات معمقة قادت إلى مداهمة أوكارهم ومصادرة ثرواتهم المليونية التي تكونت من أنشطة إجرامية متنوعة.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فقد أحيل عدد من هؤلاء المشاهير إلى المحكمة الاقتصادية بتهم تتراوح بين غسل الأموال، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية لنشر محتوى مخل، والإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق الرسمي،، فضلًا عن انتهاكات لقوانين حماية القيم الأسرية.
القائمة الكاملة… بالأسماء والأرقام
1- مداهم… من مقاطع التحديات إلى 65 مليون جنيه غير مشروعة
لم يكن اسم "مداهم" غريبًا على متابعي تيك توك، لكن المفاجأة كانت في الكواليس؛ حيث كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال أن المتهم كوّن ثروة طائلة وصلت إلى 65 مليون جنيه خلال فترة قصيرة.
ووفق بيان وزارة الداخلية: "عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته مبالغ مالية وعقود ممتلكات عقارية وسيارات فارهة، يشتبه في كونها متحصلة من نشاطه الإجرامي في ترويج مقاطع مصورة خادشة للحياء، وتحويل أرباحها إلى حسابات متعددة لإخفاء مصدرها."
وكشفت التحقيقات أن "مداهم" كان يوظف بعض معاونيه لإدارة حسابات على منصات أخرى لبث محتوى مثير للجدل، مستهدفًا فئة المراهقين والشباب، لتحقيق نسب مشاهدة عالية ومن ثم أرباح بالدولار.
2- محمد شاكر… 100 مليون جنيه من تيك توك إلى المحكمة الاقتصادية
"محمد شاكر" أو كما يعرف بين متابعيه بـ "شاكر محظور"، كان أحد أشهر الوجوه على تيك توك، لكن شهرته لم تأتِ فقط من المحتوى، بل من الجرأة على تجاوز كل الخطوط الحمراء.
الداخلية أكدت أن "شاكر" قام بـ غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مخالفة للقانون، تضمنت نشر فيديوهات تتضمن مشاهد عنف وألفاظ خادشة، بالإضافة إلى تعاملات مالية مشبوهة مع أطراف داخل وخارج البلاد.
بيان الوزارة جاء حاسمًا "تم رصد الحسابات البنكية للمتهم، وتبين وجود تحويلات مالية ضخمة لا تتناسب مع نشاطه المعلن، فضلًا عن امتلاكه عقارات وسيارات فاخرة تم شراؤها نقدًا لإخفاء مصدر الأموال."
المصادر الأمنية أوضحت أن التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد الشبكة المالية المرتبطة به، خاصة أن بعض التحويلات جاءت من شركات خارجية تعمل في مجالات وهمية.
3- سوزي الأردنية… محتوى خادش و15 مليون جنيه في عامين
لم يختلف مسار "سوزي الأردنية" كثيرًا عن غيرها، حيث استغلت شهرتها على منصات التواصل في نشر مقاطع وصور ومواد خادشة، مقابل هدايا نقدية وافتراضية عبر البث المباشر، لتجمع خلال عامين فقط ما يقارب 15 مليون جنيه.
وتشير مصادر التحقيقات إلى أن "سوزي الأردنية" كانت تتلقى دعمًا ماليًا من بعض الحسابات الخارجية، وهو ما جعلها تحت مجهر الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال لفترة طويلة قبل الضبط.
4- أم مكة… شهرة وهمية وعوائد مشبوهة
"أم مكة" – إحدى الأسماء التي أثارت الجدل مؤخرًا – لم يكن لديها أي نشاط تجاري معروف، لكن أرصدتها البنكية وتحركاتها المالية أظهرت تدفقات نقدية كبيرة من مصادر غير معلنة.
التحقيقات المبدئية قدرت حجم الأموال المشبوهة المتورطة في قضيتها بملايين الجنيهات، إلى جانب اتهامها بإنشاء وبث محتوى مرئي يتنافى مع القيم الأسرية، واستغلال الأطفال في مقاطعها لجذب المشاهدات.
5- محمد عبد العاطي… بث مباشر من أجل المال
لم يكن "محمد عبد العاطي" صاحب المحتوى التعليمي أو الترفيهي، بل اعتمد على أسلوب الإثارة والخروج عن المألوف في بث مباشر متواصل لجذب الهدايا الافتراضية التي تُحول لاحقًا إلى أموال.
التقديرات الأمنية تشير إلى أن حجم الأموال التي تعامل بها في أنشطته المخالفة يصل إلى عدة ملايين من الجنيهات، وقد أحيل للمحكمة الاقتصادية بتهم غسل الأموال ونشر محتوى خادش.
كواليس الضبط والتحقيقات
وفق مصادر أمنية، فإن جميع هذه القضايا مرت بعدة مراحل:
1. الرصد الإلكتروني: فرق متخصصة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تابعت الحسابات والأنشطة على مدار شهور.
2. تحليل التدفقات المالية: التعاون مع البنوك لرصد التحويلات والحسابات المشبوهة.
3. إذن النيابة العامة: بعد استكمال المعلومات، تم استصدار إذن المداهمة والتفتيش.
4. ضبط المتهمين والمضبوطات: شملت مبالغ مالية، سيارات فارهة، عقارات، وأجهزة إلكترونية.
دور وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال
اكدت وزارة الداخلية في بياناتها أن مواجهة هذه الظاهرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث قالت: "الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال تضطلع بدور محوري في تعقب وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، بالتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية، لضمان استرداد الحقوق وحماية الاقتصاد الوطني."
وأضافت الوزارة أن هذه الحملات ستستمر دون هوادة، وأن أي شخص يستغل التكنولوجيا في ارتكاب الجرائم سيواجه أقصى العقوبات.
التحليل القانوني
أوضح المستشارون القانونيون أن تهم غسل الأموال يعاقب عليها القانون المصري بالسجن المشدد والغرامة التي تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات.
كما أن تهم نشر المحتوى الخادش تقع تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون مكافحة الدعارة، وقانون حماية القيم الأسرية.
البعد الاجتماعي والنفسي
أكد خبراء الاجتماع أن انتشار هذه الظاهرة يرجع إلى غياب الوعي الرقمي لدى بعض الفئات، والانبهار بالربح السريع، دون إدراك أن هذه الأموال قد تقود أصحابها وراء القضبان.
وأوصوا بتكثيف حملات التوعية، وتشديد الرقابة على المحتوى الموجه للشباب.
القضايا الأخيرة تمثل إنذارًا صارخًا لكل من يظن أن الإنترنت ساحة بلا رقابة.
بعثت وزارة الداخلية برسالة قوية: القانون يطال الجميع، ولا مجال للإفلات من العقاب، والأرباح المشبوهة مهما بلغت ستظل خيطًا يقود إلى صاحبها.
