حذّرت رئيسة غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، سماح حمد، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 217 شهيدًا، من بينهم 100 طفل، في ظل استمرار الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.
وأوضحت حمد أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بشكل متسارع، حيث تواصل أعداد المصابين بسوء التغذية الحاد الارتفاع، لا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، مشيرة إلى أن غياب المساعدات الكافية وانعدام الأمن الغذائي يفاقمان الأزمة. وأضافت أن المستشفيات في غزة تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، وتعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ما يهدد حياة مئات المرضى.
وأشارت إلى أن فرق الإغاثة المحلية والدولية تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى المناطق المتضررة جراء القصف المستمر والقيود المفروضة على حركة المساعدات، مما يجعل إيصال الغذاء والدواء مهمة شديدة الخطورة. كما حذرت من أن استمرار الأوضاع الحالية سيؤدي إلى مزيد من الوفيات، خاصة بين الفئات الأشد ضعفًا.
وطالبت المسؤولة الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة الإنسانية بالتحرك الفوري والعاجل لوقف التدهور الإنساني، وضمان إدخال المساعدات بكميات كافية ودون عوائق، محذّرة من أن أي تأخير في الاستجابة سيضاعف من حجم الكارثة.
وفي السياق نفسه، شددت وزارة الصحة الفلسطينية على ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة تتيح وصول المساعدات الطبية والغذائية إلى جميع مناطق القطاع، مؤكدة أن الوضع الحالي ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة إذا لم يتم التدخل الدولي العاجل.
يأتي ذلك وسط تحذيرات متكررة من منظمات الأمم المتحدة بشأن تدهور الأوضاع المعيشية في غزة، حيث يعاني السكان من انقطاع متواصل للكهرباء والمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية، الأمر الذي يفاقم من معاناة المدنيين ويقوّض فرص البقاء على قيد الحياة.
كما دعت منظمات حقوق الإنسان إلى محاسبة المسؤولين عن فرض القيود التي تمنع وصول الإمدادات الإنسانية، مؤكدة أن حرمان المدنيين من الغذاء والدواء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
